رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الإجماع و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة

كالشيخ الحر في آخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول، ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوى، كما ستقف عليه و مثله السيد محسن في عدته في الرجال، حاكيا له عن غير واحد من الثقات ثم قال- بعد حكاية العبارة بعينها و لفظها على طولها-: و هذا نص ما في الكتاب‌[١] و هو عندي نسخة جليلة في أعلى مراتب الصحة، و قد حكى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط و الأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس و العلامة و ابن داود، و لكن كل في ترجمته (انتهى)، و حينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن- كالشيخ أبي علي في كتابه (منتهى المقال) و صاحب المعالم في كتابه (منتقى الجمان) و غيرهما من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر، سنة من الأوائل، و ستة من الأواسط، و ستة من الأواخر- مما لا وجه له و لا أصل، فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوى و لا قيل فيهم هذا القول، بل المدعى فيهم إنما هو إجماع العصابة على تصديقهم و الانقياد لهم بالفقه و ابن هذه الدعوى من تلك، قال الكشي فيما حكي عنه: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر- عليه السلام- و أبي عبد اللّه- عليه السلام- أجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب ابي جعفر- عليه السلام- و أبي عبد اللّه- عليه السلام- و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة زرارة، و معروف بن خربوذ و بريد، و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي قالوا: و أفقه الستة زرارة و قال بعضهم- مكان ابو بصير الأسدي أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه‌

[١] يريد بالكتاب رجال الكشي.