رجال الخاقانى

الفائدة الثانية عشرة في أن كثيرا ما يروي المتقدمون من علمائنا عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم و ليس لهم ذكر في كتب الرجال، و البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في المجهولين

١٨١ ص

(٥٧)

الفائدة الثالثة عشرة في أنه لابد من التأمل في أخذ الروايات من الكتب الأربعة و غيرها من جهة الإسناد و المتن

١٨٨ ص

(٥٨)

الفائدة الرابعة عشرة في وجه عدول الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى

١٩٥ ص

(٥٩)

الفائدة الخامسة عشرة في أن المعنبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمل

١٩٩ ص

(٦٠)

الفائدة السادسة عشرة في أنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يصرح فيه بتعديل و توثيق و لا بجرح و تضعيف

٢٠٣ ص

(٦١)

في حكم ما يرد عن بعض الرواة باسم مشترك

٢٠٥ ص

(٦٢)

في أنه قد يختلف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد فيظن بسبب ذلك اشتراكه

٢٠٥ ص

(٦٣)

(قوله أعلى الله مقامه) لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث

٢٠٩ ص

(٦٤)

في حصول ظن المجتهد من خصوص الأدلة التي ثبتت حجيتها بالخصوص

٢٢٤ ص

(٦٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و لا شبهة أن الرجال له دخل فيهما

٢٢٥ ص

(٦٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و لو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا الخ

٢٢٥ ص

(٦٧)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن جل الأحاديث متعارضة و يحصل من الرجال

٢٢٦ ص

(٦٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و لم يجزم بحجية المرجوح

٢٢٧ ص

(٦٩)

(قوله أعلى الله مقامه) مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا

٢٢٨ ص

(٧٠)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن حجية المتعارض من دون علاج و كون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير اليه و كون المستند مادل عليه، دور

٢٢٩ ص

(٧١)

(قوله أعلى الله مقامه) من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد، الخ

٢٣١ ص

(٧٢)

(قوله أعلى الله مقامه) حتى انها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها، فتأمل

٢٣٢ ص

(٧٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و سيجىء في حماد السمندري، الخ

٢٣٤ ص

(٧٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و في حميد بن زياد - الى قوله - فتأمل

٢٣٥ ص

(٧٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا من جملة كتبه كتاب الدر و المرجان، الخ

٢٣٦ ص

(٧٦)

(قوله أعلى الله مقامه) مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل، فتأمل

٢٣٧ ص

(٧٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و عن المحقق في المعتبر أنه قال إلخ

٢٣٧ ص

(٧٨)

(قوله أعلى الله مقامه) قلت على تقدير التسليم معلوم أنهم يكتفون بالظن، إلخ

٢٣٨ ص

(٧٩)

(قوله أعلى الله مقامه) بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور، الخ

٢٤١ ص

(٨٠)

(قوله أعلى الله مقامه) أما على الثاني فلأن الخبر، الخ

٢٤١ ص

(٨١)

(قوله أعلى الله مقامه) مضافا إلى أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من مظنونها، الخ

٢٤٢ ص

(٨٢)

(قوله أعلى الله مقامه) على أنه لا يثبت من إجماعهم أزيد مما ذكر

٢٤٤ ص

(٨٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و أما الآية فلعدم كون مظنون، الخ

٢٤٥ ص

(٨٤)

(قوله أعلى الله مقامه) (و أيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب اكثر التكاليف، فتأمل)

٢٤٥ ص

(٨٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و كذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط

٢٤٧ ص

(٨٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال إيمانه

٢٤٨ ص

(٨٧)

(قوله أعلى الله مقامه) فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت، فتأمل

٢٥٠ ص

(٨٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و أدخلها في رواية العادل، فتأمل

٢٥٣ ص

(٨٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و القائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام

٢٥٤ ص

(٩٠)

(قوله أعلى الله مقامه) ظهر الجواب عنه على التقديرين

٢٥٦ ص

(٩١)

(قوله أعلى الله مقامه) قلت إن لم يحصل العلم فالظن كاف، الخ

٢٥٧ ص

(٩٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و يمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لأن ينتفع به الكل، الخ

٢٥٨ ص

(٩٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا لو أراد العدالة عنده كأن يقول ثقة عندي حذرا من التدليس و العادل لا يدلس، مع أن رويتهم كذلك فتأمل

٢٦٠ ص

(٩٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متصف بالعدالة شرعا فيقبلون و لا يتثبتون، فتأمل

٢٦١ ص

(٩٥)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين

٢٦٣ ص

(٩٦)

(قوله أعلى الله مقامه) على أنا نقول اكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم، الخ

٢٦٤ ص

(٩٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل

٢٦٥ ص

(٩٨)

(قوله أعلى الله مقامه) بل من باب رجحان قبول، الخ

٢٦٦ ص

(٩٩)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يكتفى بالظن عند سد باب العلم، فتأمل

٢٦٧ ص

(١٠٠)

(قوله أعلى الله مقامه) لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم

٢٦٨ ص

(١٠١)

(قوله أعلى الله مقامه) أو لم تبق عليه

٢٦٩ ص

(١٠٢)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يتوجه عليهم أن شمول نبأ، الخ

٢٧٠ ص

(١٠٣)

(قوله أعلى الله مقامه) فان قلت النكرة في سياق الإثبات و إن لم تفد العموم

٢٧٢ ص

(١٠٤)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا و ستعرف حاله، إلخ

٢٧٤ ص

(١٠٥)

(قوله أعلى الله مقامه) سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق

٢٧٥ ص

(١٠٦)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يقال الفاسق من حيث أنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه

٢٧٥ ص

(١٠٧)

(قوله أعلى الله مقامه) لكن المتبادر من الفاسق فيها و الظاهر منه هنا من عرف بالفسق

٢٧٦ ص

(١٠٨)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة و الواسطة بينهما موجودة قطعا

٢٧٧ ص

(١٠٩)

(قوله أعلى الله مقامه) أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم، فتأمل

٢٧٨ ص

(١١٠)

(قوله أعلى الله مقامه) بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك، فتأمل

٢٧٨ ص

(١١١)

(قوله أعلى الله مقامه) و لا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، إنهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل إمامي كما هو ظاهر إما لما ذكر - إلى قوله - على منع الخلو

٢٧٩ ص

(١١٢)

(قوله أعلى الله مقامه) أو لغير ذلك

٢٨١ ص

(١١٣)

(قوله أعلى الله مقامه) أو يكون ظهر خلاف الظاهر و اطلع الجارح الخ

٢٨٥ ص

(١١٤)

(قوله أعلى الله مقامه) لكن لعله لا يخلو من نوع تدليس

٢٨٧ ص

(١١٥)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن لا يكون مضرا عندهم، الخ

٢٨٨ ص

(١١٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و أما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن و ربما يكون أقوى من الإمامي فهو معتبر في مقام اعتباره

٢٨٩ ص

(١١٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و عدم اعتباره على ما سيجيء في أبان و غيره

٢٩٠ ص

(١١٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل

٢٩٢ ص

(١١٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و أشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا و المعدل غيره

٢٩٣ ص

(١٢٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و إذا لم تظهر صحتها و لا فسادها فهو أيضا من القوي

٢٩٤ ص

(١٢١)

(قوله أعلى الله مقامه) الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأول

٢٩٥ ص

(١٢٢)

(قوله أعلى الله مقامه) المتعارف المشهور أنه تعديل و توثيق للراوي نفسه

٢٩٦ ص

(١٢٣)

(قوله أعلى الله مقامه) كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتأمل

٢٩٨ ص

(١٢٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و وجه الاستفادة إشعار العبارة

٢٩٨ ص

(١٢٥)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن المحقق نقل عن الشيخ أنه قال يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في روايته و إن كان فاسقا بجوارحه، فتأمل

٢٩٩ ص

(١٢٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل اشتراطهم العدالة، الخ

٣٠٠ ص

(١٢٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و ما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به، الخ

٣٠٠ ص

(١٢٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ

٣٠٤ ص

(١٢٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و مما ذكرنا ظهر فساد ما توهمه بعض المتأخرين، الخ

٣٠٥ ص

(١٣٠)

(قوله أعلى الله مقامه) فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية اليه، الخ

٣٠٦ ص

(١٣١)

(قوله أعلى الله مقامه) مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمل

٣١٠ ص

(١٣٢)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يرد عليه، الخ

٣١٢ ص

(١٣٣)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربما تكون قادحة، فتأمل

٣١٤ ص

(١٣٤)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة اليه، فتأمل

٣١٤ ص

(١٣٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و هو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعله لا بأس به، فتأمل

٣١٥ ص

(١٣٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و ربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق، و لعله ليس كذلك فتأمل

٣١٨ ص

(١٣٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و الأول أظهر إن ذكر مطلقا

٣١٨ ص

(١٣٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل غيره من الأئمة - عليهم السلام - أيضا كذلك فتأمل فان أصل هذا لا يخلو من تأمل، نعم قولهم من الأولياء ظاهر فيها، فتأمل

٣٢٠ ص

(١٣٩)

(قوله أعلى الله مقامه) قيل هما يفيدان التعديل

٣٢١ ص

(١٤٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و أقوى من هذين قولهم وجه من وجوه أصحابنا مثلا، فتأمل

٣٢٤ ص

(١٤١)

(قوله أعلى الله مقامه) فانه يطلق على الأصل كثيرا، منها ما سيجيء في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس، و أحمد بن محمد بن سلمة، و أحمد ابن محمد بن عمار

٣٢٤ ص

(١٤٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و ديباجة الفهرست

٣٢٥ ص

(١٤٣)

(قوله أعلى الله مقامه) عند خالي بل وجدي أيضا على ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، و عندي فيه تأمل

٣٢٥ ص

(١٤٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و كون المراد من العامي ما هو في مقابل الخاصي لعله بعيد فتأمل

٣٢٨ ص

(١٤٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم قريب الأمر و قد أخذه أهل الدراية مدحا و يحتاج إلى التأمل

٣٢٩ ص

(١٤٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم ضعيف و نرى الاكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل و يحكمون به بسببه و لا يخلو من ضعف

٣٣٠ ص

(١٤٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و في محمد بن الحسن بن عبد الله روى عنه البلوي، و البلوي رجل ضعيف - إلى قوله - مما يضعفه

٣٣١ ص

(١٤٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و كأنه لرواية ما يدل عليه، و لا يخفى ما فيه، و ربما كان غيرهما كذلك، فتأمل

٣٣٣ ص

(١٤٩)

(قوله أعلى الله مقامه) لكن الكليني قائل به و الأخبار الكثيرة واردة به و وجه بأنها تثبت من الوحي إلا أن الوحي تابع و مجيز، فتأمل

٣٣٤ ص

(١٥٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و سيجيء في محمد بن سنان ما يشير اليه بخصوصه، فتأمل

٣٣٥ ص

(١٥١)

(قوله أعلى الله مقامه) كما وقع من الباقر - عليه السلام - بالنسبة الى جابر في الصادق - عليه السلام - كما سنذكره في ترجمة عنبسة

٣٣٦ ص

(١٥٢)

(قوله أعلى الله مقامه) بل لعل الاحتمال الثاني أقرب فالمراد في علي بن حسان هذا الاحتمال على أي تقدير، فتأمل

٣٣٨ ص

(١٥٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و كذا أسباب الرجحان، فتأمل

٣٤٠ ص

(١٥٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم قطعي

٣٤٠ ص

(١٥٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و مع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر

٣٤٣ ص

(١٥٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما - إلى قوله - و السابقة أقوى منها، فتأمل

٣٤٤ ص

(١٥٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها كونه كثير الرواية و هو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد، الخ

٣٤٥ ص

(١٥٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب

٣٤٦ ص

(١٥٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و يظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان و محمد بن سنان و غيرهما مثل الفضل بن شاذان و غيره

٣٤٧ ص

(١٦٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و التخلف في الإمارات الظنية غير عزيز و لا مضر كما مر في الفائدة الأولى، فتأمل

٣٥٠ ص

(١٦١)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها رواية محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما إمارة التوثيق لما ذكر فى ترجمتهما

٣٥٠ ص

(١٦٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صحته - إلى قوله - فتأمل

٣٥٢ ص

(١٦٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و قريب مما ذكر قولهم فقيه، فتأمل

٣٥٢ ص

(١٦٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و اعترض جدي - رحمه الله - عليهم بان العادل إذا أخبر بالعدالة أو شهد بها فلابد من القبول، إنتهى، فتأمل

٣٥٢ ص

(١٦٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و إن كان ما سنذكره في محمد بن سنان عنه ربما يأبى عنهما لكن يمكن العلاج

٣٥٤ ص

(١٦٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و في العلة نظر، فتأمل

٣٥٤ ص

(١٦٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و قال في المدارك لا يضر إرسالها لأن في قوله غير واحد إشعارا بثبوت مدلولها عنده، و في تعليله تأمل، فتأمل

٣٥٦ ص

(١٦٨)

(قوله أعلى الله مقامه) مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة

٣٥٧ ص

(١٦٩)

(قوله أعلى الله مقامه) كذا قال المحقق الشيخ محمد - رحمه الله - و فيه تأمل ظاهر

٣٥٨ ص

(١٧٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و لما تعذر يكتفى بالظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث

٣٥٨ ص

(١٧١)

(قوله أعلى الله مقامه) و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد، الخ

٣٥٩ ص

(١٧٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع - إلى قوله - فتأمل

٣٦٠ ص

(١٧٣)

(قوله أعلى الله مقامه) (على أنه ربما يكون ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة إلا أن يظهر الخلاف، فتأمل)

٣٦١ ص

(١٧٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يكون الراوي من آل أبي الجهم - إلى قوله - فتأمل

٣٦٢ ص

(١٧٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يذكره النجاشي أو مثله و لم يطعن عليه، فانه ربما جعله بعض سبب قبول روايته منه، على ما سيجيء في الحكم بن مسكين، فتأمل

٣٦٢ ص

(١٧٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به - إلى أن قال - أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد، و غير ذلك

٣٦٣ ص

(١٧٧)

(قوله أعلى الله مقامه) أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلى التشيع أو غير ذلك فتأمل

٣٦٤ ص

(١٧٨)

(قوله أعلى الله مقامه) بل ربما ظهر مما ذكرنا أن القدح بامثالها مشكل و إن لم يصادمها التوثيق و المدح، فتأمل)

فهرست مواضيع الكتاب

٣٧٣ ص

(١٨١)

(فهرس الأعلام العامة)

(التاء المثناة الفوقانية)

3 - الألقاب و النسب

٤١٨ ص

(٢١٣)

فهرس مصادر الكتاب

رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٣ - فهرست مواضيع الكتاب

محتاجين فيهم إلى هذة الإمارة و شبهها

٣٥٠ اشتراط العدالة في الراوي إنما هو من جهة العمل لا لمجرد الرواية

٣٥٠ و منها: رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما

٣٥٢ منها: وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجلّ على صحته‌

٣٥٢ و منها: قولهم: فقيه‌

٣٦٠ اندفاع الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة

٣٦١ ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة إلا أن يظهر الخلاف‌

٣٦٢ و منها أن يكون الرأوي من آل أبي الجهم‌

٣٦٢ و منها أن يذكره النجاشي أو مثله و لم يطعن عليه‌

٣٦٣ و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به‌

٣٦٤ اللازم في موارد تعارض الإمارات الرجوع الى الترجيح و تقديم أقواها

٣٦٥ في أن مثل الكتابة و الولاية من قبل الجائر إعانة على الظلم فيشملها أدلة حرمة الإعانة على الإثم‌

٣٦٧ في معنى قول الصادق- عليه السلام-: ضع أمر اخيك على أحسنه، الخ‌