رجال الخاقانى

الفائدة الثانية عشرة في أن كثيرا ما يروي المتقدمون من علمائنا عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم و ليس لهم ذكر في كتب الرجال، و البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في المجهولين

١٨١ ص

(٥٧)

الفائدة الثالثة عشرة في أنه لابد من التأمل في أخذ الروايات من الكتب الأربعة و غيرها من جهة الإسناد و المتن

١٨٨ ص

(٥٨)

الفائدة الرابعة عشرة في وجه عدول الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى

١٩٥ ص

(٥٩)

الفائدة الخامسة عشرة في أن المعنبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمل

١٩٩ ص

(٦٠)

الفائدة السادسة عشرة في أنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يصرح فيه بتعديل و توثيق و لا بجرح و تضعيف

٢٠٣ ص

(٦١)

في حكم ما يرد عن بعض الرواة باسم مشترك

٢٠٥ ص

(٦٢)

في أنه قد يختلف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد فيظن بسبب ذلك اشتراكه

٢٠٥ ص

(٦٣)

(قوله أعلى الله مقامه) لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث

٢٠٩ ص

(٦٤)

في حصول ظن المجتهد من خصوص الأدلة التي ثبتت حجيتها بالخصوص

٢٢٤ ص

(٦٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و لا شبهة أن الرجال له دخل فيهما

٢٢٥ ص

(٦٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و لو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا الخ

٢٢٥ ص

(٦٧)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن جل الأحاديث متعارضة و يحصل من الرجال

٢٢٦ ص

(٦٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و لم يجزم بحجية المرجوح

٢٢٧ ص

(٦٩)

(قوله أعلى الله مقامه) مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا

٢٢٨ ص

(٧٠)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن حجية المتعارض من دون علاج و كون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير اليه و كون المستند مادل عليه، دور

٢٢٩ ص

(٧١)

(قوله أعلى الله مقامه) من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد، الخ

٢٣١ ص

(٧٢)

(قوله أعلى الله مقامه) حتى انها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها، فتأمل

٢٣٢ ص

(٧٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و سيجىء في حماد السمندري، الخ

٢٣٤ ص

(٧٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و في حميد بن زياد - الى قوله - فتأمل

٢٣٥ ص

(٧٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا من جملة كتبه كتاب الدر و المرجان، الخ

٢٣٦ ص

(٧٦)

(قوله أعلى الله مقامه) مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل، فتأمل

٢٣٧ ص

(٧٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و عن المحقق في المعتبر أنه قال إلخ

٢٣٧ ص

(٧٨)

(قوله أعلى الله مقامه) قلت على تقدير التسليم معلوم أنهم يكتفون بالظن، إلخ

٢٣٨ ص

(٧٩)

(قوله أعلى الله مقامه) بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور، الخ

٢٤١ ص

(٨٠)

(قوله أعلى الله مقامه) أما على الثاني فلأن الخبر، الخ

٢٤١ ص

(٨١)

(قوله أعلى الله مقامه) مضافا إلى أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من مظنونها، الخ

٢٤٢ ص

(٨٢)

(قوله أعلى الله مقامه) على أنه لا يثبت من إجماعهم أزيد مما ذكر

٢٤٤ ص

(٨٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و أما الآية فلعدم كون مظنون، الخ

٢٤٥ ص

(٨٤)

(قوله أعلى الله مقامه) (و أيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب اكثر التكاليف، فتأمل)

٢٤٥ ص

(٨٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و كذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط

٢٤٧ ص

(٨٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال إيمانه

٢٤٨ ص

(٨٧)

(قوله أعلى الله مقامه) فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت، فتأمل

٢٥٠ ص

(٨٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و أدخلها في رواية العادل، فتأمل

٢٥٣ ص

(٨٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و القائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام

٢٥٤ ص

(٩٠)

(قوله أعلى الله مقامه) ظهر الجواب عنه على التقديرين

٢٥٦ ص

(٩١)

(قوله أعلى الله مقامه) قلت إن لم يحصل العلم فالظن كاف، الخ

٢٥٧ ص

(٩٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و يمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لأن ينتفع به الكل، الخ

٢٥٨ ص

(٩٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا لو أراد العدالة عنده كأن يقول ثقة عندي حذرا من التدليس و العادل لا يدلس، مع أن رويتهم كذلك فتأمل

٢٦٠ ص

(٩٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متصف بالعدالة شرعا فيقبلون و لا يتثبتون، فتأمل

٢٦١ ص

(٩٥)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين

٢٦٣ ص

(٩٦)

(قوله أعلى الله مقامه) على أنا نقول اكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم، الخ

٢٦٤ ص

(٩٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل

٢٦٥ ص

(٩٨)

(قوله أعلى الله مقامه) بل من باب رجحان قبول، الخ

٢٦٦ ص

(٩٩)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يكتفى بالظن عند سد باب العلم، فتأمل

٢٦٧ ص

(١٠٠)

(قوله أعلى الله مقامه) لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم

٢٦٨ ص

(١٠١)

(قوله أعلى الله مقامه) أو لم تبق عليه

٢٦٩ ص

(١٠٢)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يتوجه عليهم أن شمول نبأ، الخ

٢٧٠ ص

(١٠٣)

(قوله أعلى الله مقامه) فان قلت النكرة في سياق الإثبات و إن لم تفد العموم

٢٧٢ ص

(١٠٤)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا و ستعرف حاله، إلخ

٢٧٤ ص

(١٠٥)

(قوله أعلى الله مقامه) سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق

٢٧٥ ص

(١٠٦)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يقال الفاسق من حيث أنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه

٢٧٥ ص

(١٠٧)

(قوله أعلى الله مقامه) لكن المتبادر من الفاسق فيها و الظاهر منه هنا من عرف بالفسق

٢٧٦ ص

(١٠٨)

(قوله أعلى الله مقامه) على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة و الواسطة بينهما موجودة قطعا

٢٧٧ ص

(١٠٩)

(قوله أعلى الله مقامه) أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم، فتأمل

٢٧٨ ص

(١١٠)

(قوله أعلى الله مقامه) بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك، فتأمل

٢٧٨ ص

(١١١)

(قوله أعلى الله مقامه) و لا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، إنهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل إمامي كما هو ظاهر إما لما ذكر - إلى قوله - على منع الخلو

٢٧٩ ص

(١١٢)

(قوله أعلى الله مقامه) أو لغير ذلك

٢٨١ ص

(١١٣)

(قوله أعلى الله مقامه) أو يكون ظهر خلاف الظاهر و اطلع الجارح الخ

٢٨٥ ص

(١١٤)

(قوله أعلى الله مقامه) لكن لعله لا يخلو من نوع تدليس

٢٨٧ ص

(١١٥)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن لا يكون مضرا عندهم، الخ

٢٨٨ ص

(١١٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و أما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن و ربما يكون أقوى من الإمامي فهو معتبر في مقام اعتباره

٢٨٩ ص

(١١٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و عدم اعتباره على ما سيجيء في أبان و غيره

٢٩٠ ص

(١١٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل

٢٩٢ ص

(١١٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و أشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا و المعدل غيره

٢٩٣ ص

(١٢٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و إذا لم تظهر صحتها و لا فسادها فهو أيضا من القوي

٢٩٤ ص

(١٢١)

(قوله أعلى الله مقامه) الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأول

٢٩٥ ص

(١٢٢)

(قوله أعلى الله مقامه) المتعارف المشهور أنه تعديل و توثيق للراوي نفسه

٢٩٦ ص

(١٢٣)

(قوله أعلى الله مقامه) كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتأمل

٢٩٨ ص

(١٢٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و وجه الاستفادة إشعار العبارة

٢٩٨ ص

(١٢٥)

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن المحقق نقل عن الشيخ أنه قال يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في روايته و إن كان فاسقا بجوارحه، فتأمل

٢٩٩ ص

(١٢٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل اشتراطهم العدالة، الخ

٣٠٠ ص

(١٢٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و ما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به، الخ

٣٠٠ ص

(١٢٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ

٣٠٤ ص

(١٢٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و مما ذكرنا ظهر فساد ما توهمه بعض المتأخرين، الخ

٣٠٥ ص

(١٣٠)

(قوله أعلى الله مقامه) فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية اليه، الخ

٣٠٦ ص

(١٣١)

(قوله أعلى الله مقامه) مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمل

٣١٠ ص

(١٣٢)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يرد عليه، الخ

٣١٢ ص

(١٣٣)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربما تكون قادحة، فتأمل

٣١٤ ص

(١٣٤)

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة اليه، فتأمل

٣١٤ ص

(١٣٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و هو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعله لا بأس به، فتأمل

٣١٥ ص

(١٣٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و ربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق، و لعله ليس كذلك فتأمل

٣١٨ ص

(١٣٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و الأول أظهر إن ذكر مطلقا

٣١٨ ص

(١٣٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل غيره من الأئمة - عليهم السلام - أيضا كذلك فتأمل فان أصل هذا لا يخلو من تأمل، نعم قولهم من الأولياء ظاهر فيها، فتأمل

٣٢٠ ص

(١٣٩)

(قوله أعلى الله مقامه) قيل هما يفيدان التعديل

٣٢١ ص

(١٤٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و أقوى من هذين قولهم وجه من وجوه أصحابنا مثلا، فتأمل

٣٢٤ ص

(١٤١)

(قوله أعلى الله مقامه) فانه يطلق على الأصل كثيرا، منها ما سيجيء في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس، و أحمد بن محمد بن سلمة، و أحمد ابن محمد بن عمار

٣٢٤ ص

(١٤٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و ديباجة الفهرست

٣٢٥ ص

(١٤٣)

(قوله أعلى الله مقامه) عند خالي بل وجدي أيضا على ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، و عندي فيه تأمل

٣٢٥ ص

(١٤٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و كون المراد من العامي ما هو في مقابل الخاصي لعله بعيد فتأمل

٣٢٨ ص

(١٤٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم قريب الأمر و قد أخذه أهل الدراية مدحا و يحتاج إلى التأمل

٣٢٩ ص

(١٤٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم ضعيف و نرى الاكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل و يحكمون به بسببه و لا يخلو من ضعف

٣٣٠ ص

(١٤٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و في محمد بن الحسن بن عبد الله روى عنه البلوي، و البلوي رجل ضعيف - إلى قوله - مما يضعفه

٣٣١ ص

(١٤٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و كأنه لرواية ما يدل عليه، و لا يخفى ما فيه، و ربما كان غيرهما كذلك، فتأمل

٣٣٣ ص

(١٤٩)

(قوله أعلى الله مقامه) لكن الكليني قائل به و الأخبار الكثيرة واردة به و وجه بأنها تثبت من الوحي إلا أن الوحي تابع و مجيز، فتأمل

٣٣٤ ص

(١٥٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و سيجيء في محمد بن سنان ما يشير اليه بخصوصه، فتأمل

٣٣٥ ص

(١٥١)

(قوله أعلى الله مقامه) كما وقع من الباقر - عليه السلام - بالنسبة الى جابر في الصادق - عليه السلام - كما سنذكره في ترجمة عنبسة

٣٣٦ ص

(١٥٢)

(قوله أعلى الله مقامه) بل لعل الاحتمال الثاني أقرب فالمراد في علي بن حسان هذا الاحتمال على أي تقدير، فتأمل

٣٣٨ ص

(١٥٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و كذا أسباب الرجحان، فتأمل

٣٤٠ ص

(١٥٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم قطعي

٣٤٠ ص

(١٥٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و مع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر

٣٤٣ ص

(١٥٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما - إلى قوله - و السابقة أقوى منها، فتأمل

٣٤٤ ص

(١٥٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها كونه كثير الرواية و هو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد، الخ

٣٤٥ ص

(١٥٨)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب

٣٤٦ ص

(١٥٩)

(قوله أعلى الله مقامه) و يظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان و محمد بن سنان و غيرهما مثل الفضل بن شاذان و غيره

٣٤٧ ص

(١٦٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و التخلف في الإمارات الظنية غير عزيز و لا مضر كما مر في الفائدة الأولى، فتأمل

٣٥٠ ص

(١٦١)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها رواية محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما إمارة التوثيق لما ذكر فى ترجمتهما

٣٥٠ ص

(١٦٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صحته - إلى قوله - فتأمل

٣٥٢ ص

(١٦٣)

(قوله أعلى الله مقامه) و قريب مما ذكر قولهم فقيه، فتأمل

٣٥٢ ص

(١٦٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و اعترض جدي - رحمه الله - عليهم بان العادل إذا أخبر بالعدالة أو شهد بها فلابد من القبول، إنتهى، فتأمل

٣٥٢ ص

(١٦٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و إن كان ما سنذكره في محمد بن سنان عنه ربما يأبى عنهما لكن يمكن العلاج

٣٥٤ ص

(١٦٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و في العلة نظر، فتأمل

٣٥٤ ص

(١٦٧)

(قوله أعلى الله مقامه) و قال في المدارك لا يضر إرسالها لأن في قوله غير واحد إشعارا بثبوت مدلولها عنده، و في تعليله تأمل، فتأمل

٣٥٦ ص

(١٦٨)

(قوله أعلى الله مقامه) مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة

٣٥٧ ص

(١٦٩)

(قوله أعلى الله مقامه) كذا قال المحقق الشيخ محمد - رحمه الله - و فيه تأمل ظاهر

٣٥٨ ص

(١٧٠)

(قوله أعلى الله مقامه) و لما تعذر يكتفى بالظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث

٣٥٨ ص

(١٧١)

(قوله أعلى الله مقامه) و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد، الخ

٣٥٩ ص

(١٧٢)

(قوله أعلى الله مقامه) و الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع - إلى قوله - فتأمل

٣٦٠ ص

(١٧٣)

(قوله أعلى الله مقامه) (على أنه ربما يكون ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة إلا أن يظهر الخلاف، فتأمل)

٣٦١ ص

(١٧٤)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يكون الراوي من آل أبي الجهم - إلى قوله - فتأمل

٣٦٢ ص

(١٧٥)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يذكره النجاشي أو مثله و لم يطعن عليه، فانه ربما جعله بعض سبب قبول روايته منه، على ما سيجيء في الحكم بن مسكين، فتأمل

٣٦٢ ص

(١٧٦)

(قوله أعلى الله مقامه) و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به - إلى أن قال - أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد، و غير ذلك

٣٦٣ ص

(١٧٧)

(قوله أعلى الله مقامه) أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلى التشيع أو غير ذلك فتأمل

٣٦٤ ص

(١٧٨)

(قوله أعلى الله مقامه) بل ربما ظهر مما ذكرنا أن القدح بامثالها مشكل و إن لم يصادمها التوثيق و المدح، فتأمل)

فهرست مواضيع الكتاب

٣٧٣ ص

(١٨١)

(فهرس الأعلام العامة)

(التاء المثناة الفوقانية)

3 - الألقاب و النسب

٤١٨ ص

(٢١٣)

فهرس مصادر الكتاب

رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨ - فهرست مواضيع الكتاب

٢٣٠ في أنه بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع في تحصيل الراجح نجزم بالعمل و بدونه لا قطع على العمل‌

٢٣١ في اشتراط العدالة في العمل بخبر الواحد

٢٣٥ في عدم جواز العمل بالموثقات إلا مع اعتضادها بالقرينة أما لوخلت فلا

٢٣٧ في حكم العمل بأخبار الطاطريين و بني فضال و نحوهم ممن لم تثبت العدالة في حقهم لثبوت وثاقتهم في دينهم‌

٢٣٨ في انه إذا أخبر الفاسق فلا بد من تحصيل ظهور الصدق بقوله و لا يجوز التعويل على أخباره بمجرده‌

٢٣٨ الأدلة على كفاية كون الراوي متحرزا عن الكذب و معروفا بالصدق‌

٢٤١ تزكية الرواة هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية

٢٤٢ في أن قبول خبر العدل في الأحكام الكلية يقضي بقبوله في غيرها مطلقا

٢٤٣ في حكم اعتبار مظنون العدالة و كفاية الظن فيها

٢٤٤ إعتبار العدالة في قبول الخبر في الجملة مجمع عليه و لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن‌

٢٤٥ مجرد كون مظنون العدالة ليس من الأفراد المتبادرة للفاسق بل و ظهور خلافه لا يكفي في كونه من أفراد العادل‌

٢٤٥ القصر على التثبت يوجب سدّ باب اكثر التكاليف‌

٢٤٧ في اعتبار الظن بعدم السقوط من السند و هو بمنزلة القطع بعدم السقوط