رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٨ - (قوله أعلى الله مقامه) فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية اليه، الخ

في المحكي عن رواشحه‌[١] و غيره كالنجاشي في بعض التراجم، كترجمة ابن أبي عمير، حيث نسب إلى الأصحاب قبول مراسيله، و لا فارق بينه و بين غيره (فالتأمل) في هذه الدعوى و هذا الإجماع كما وقع من غير واحد و تبعهم في (منتهى المقال) في الرجال‌[٢] (مما لا ينبغي) لحصول الاطمئنان باخبار هؤلاء بحيث يساوي الصحيح الذي يرويه العدل الإمامي، بل و يزيد على كثير من الصحاح في القوة، خصوصا في مثل ابن أبي عمير و البزنطي و يونس بن عبد الرحمن و أمثالهم، و حينئذ (فالخدش) في هذا بأنه غير نافع بعد كون الحجية غير منوطة باصل الظن أو بقوته كي تدور مدارها و انما هي تابعة للدليل (في محل المنع) لظهور المساواة بين ما قام عليه الدليل و بين المقام، بل ظهور الأولوية أعني اعتبار أخبار هؤلاء بالنسبة إلى أخبار غيرهم، لحصول دعوى الإجماع ممن عرفت بالمعنى المزبور فيهم دون غيرهم، هذا في غير باب التعارض بان كانت أخبارهم سليمة عن المعارض، و أما مع وجوده و الرجوع الى المرجحات، فلا اشكال في تقديمها و لزوم الترجيح بها و ترك معارضها، لحصول ما هو المناط في باب التراجيح من قوة الظن الذي قضت به الأدلة بواسطتها، هذا في معنى هذا القول و هذه الدعوى و الوجه في اعتبارها، و أما من قيلت في حقه فهم الستة الأواسط و الستة

[١] راجع: الراشحة الثالثة من الرواشح السماوية للسيد الداماد( ص ٤٥) طبع إيران سنة ١٣١١ ه.