رجال الخاقانى

مقدمة المصنف

فوائد لابد من التنبيه عليها

الفائدة الأولى في الخلاف الواقع في العدالة

الفائدة الثانية في اعتبار الظنون الرجالية

الفائدة الثالثة في ذكر العدد و ما يجرى مجراها كلفظ جماعة و رهط

الفائدة الرابعة في انه لا يعتبر فى حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة

الفائدة الخامسة في اختلاف المحدثين و الأصوليين في جواز العمل بالوجادة بمجردها

الفائدة السادسة فيما يكتفى به في الجرح و التعديل

الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الإجماع و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة

الفائدة الثامنة في بيان الحاجة إلى علم الرجال

الفائدة التاسعة في بيان ما يحتاج إليه الى البيان، و هو أمور

الفائدة العاشرة في بيان الفرق المنحرفة

الكيسانية، و هم اصحاب المختار بن أبي عبيدة

البترية، و هم أصحاب كثير النوا

البزيعية، و هم أصحاب بزيع الحائك، و هم فرقة من الخطابية

الناووسية، و هم القائلون بالإمامة إلى الصادق - عليه السلام - الواقفون عليه، المنسوبون إلى رجل يقال له(ناووس)

الاسماعيلية، و هم القائلون بالامامة إلى الصادق - عليه السلام - ثم من بعده الى ابنه إسماعيل

الفطحية، و هم القائلون بامامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - و كان عبد الله أفطح الرأس أو أفطح الرجلين أي عريضهما

القدرية، و هم المنسوبون الى القدر

المرجئة، و هم الذين يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخره

السمطية، و هم القائلون بامامة محمد بن جعفر الملقب بديباجة و ينسبون إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السمط

المغيرية، و هم أتباع المغيرة بن سعيد

النصيرية، من الغلاة، هم أصحاب محمد بن النصير النميري

الحرورية، و هم الذين تبرؤا من علي - عليه السلام - و شهدوا عليه بالكفر نسبة الى الحرور، موضع بقرب الكوفة

العلياوية، و هم القائلون بان عليا - عليه السلام - رب و ظهر بالعلوبة الهاشمية

البيانية، و هم الذين أقروا بنبوة(بيان) و هو رجل من سواد الكوفة

الواقفية، و هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم - عليه السلام - و ربما يقال لهم الممطورة، أي الكلاب المبتلة بالمطر

المفوضة، و التفويض يطلق على معان تسعة

الفائدة الحادية عشرة في ذكر جماعة من الممدوحين في زمن الأئمة - عليهم السلام -

من الممدوحين حمران بن أعين

و منهم المفضل بن عمر

و منهم المعلى بن خنيس

و منهم نصر بن قابوس اللخمي

و منهم عبد الرحمن بن الحجاج

و منهم عبد الله بن جندب البجلي

مدح محمد بن سنان

من الممدوحين عبد العزيز بن المهتدي القمي الأشعري

و منهم علي بن مهزيار الأهوازي

و منهم أيوب بن نوح بن دراج

و منهم علي بن جعفر الهماني

و منهم أبو علي بن راشد

السفراء المحمودون في زمان الغيبة

(أولهم) أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري - رضي الله عنه -

(الثاني) أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري - رضي الله عنه -

و منهم أبو القاسم الحسين بن روح - رضي الله عنه -

و منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رحمه الله -

و منهم أحمد بن اسحاق الأشعري، و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة بن اليسع، خرج التوقيع من الإمام الحجة - عليه السلام - في مدحهم

المذمومون الذين ادعوا البابية

(أولهم) أبو محمد الحسن المعروف بالشريعي

(الثاني) محمد بن نصير النميري

(الثالث) أحمد بن هلال الكرخي

(الرابع) أبو طاهر محمد بن علي بن بلال

(الخامس) الحسين بن منصور الحلاج

(السادس) محمد بن علي الشلمغاني ابن أبي العزاقر

(السابع) محمد بن المظفر المعروف بابي دلف المجنون

الفائدة الثانية عشرة في أن كثيرا ما يروي المتقدمون من علمائنا عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم و ليس لهم ذكر في كتب الرجال، و البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في المجهولين

الفائدة الثالثة عشرة في أنه لابد من التأمل في أخذ الروايات من الكتب الأربعة و غيرها من جهة الإسناد و المتن

الفائدة الرابعة عشرة في وجه عدول الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى

الفائدة الخامسة عشرة في أن المعنبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمل

الفائدة السادسة عشرة في أنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يصرح فيه بتعديل و توثيق و لا بجرح و تضعيف

في حكم ما يرد عن بعض الرواة باسم مشترك

في أنه قد يختلف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد فيظن بسبب ذلك اشتراكه

(قوله أعلى الله مقامه) لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث

في حصول ظن المجتهد من خصوص الأدلة التي ثبتت حجيتها بالخصوص

(قوله أعلى الله مقامه) و لا شبهة أن الرجال له دخل فيهما

(قوله أعلى الله مقامه) و لو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا الخ

(قوله أعلى الله مقامه) على أن جل الأحاديث متعارضة و يحصل من الرجال

(قوله أعلى الله مقامه) و لم يجزم بحجية المرجوح

(قوله أعلى الله مقامه) مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا

(قوله أعلى الله مقامه) على أن حجية المتعارض من دون علاج و كون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير اليه و كون المستند مادل عليه، دور

(قوله أعلى الله مقامه) من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) حتى انها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و سيجىء في حماد السمندري، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و في حميد بن زياد - الى قوله - فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا من جملة كتبه كتاب الدر و المرجان، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و عن المحقق في المعتبر أنه قال إلخ

(قوله أعلى الله مقامه) قلت على تقدير التسليم معلوم أنهم يكتفون بالظن، إلخ

(قوله أعلى الله مقامه) بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) أما على الثاني فلأن الخبر، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) مضافا إلى أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من مظنونها، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) على أنه لا يثبت من إجماعهم أزيد مما ذكر

(قوله أعلى الله مقامه) و أما الآية فلعدم كون مظنون، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) (و أيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب اكثر التكاليف، فتأمل)

(قوله أعلى الله مقامه) و كذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال إيمانه

(قوله أعلى الله مقامه) فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و أدخلها في رواية العادل، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و القائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام

(قوله أعلى الله مقامه) ظهر الجواب عنه على التقديرين

(قوله أعلى الله مقامه) قلت إن لم يحصل العلم فالظن كاف، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و يمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لأن ينتفع به الكل، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا لو أراد العدالة عنده كأن يقول ثقة عندي حذرا من التدليس و العادل لا يدلس، مع أن رويتهم كذلك فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متصف بالعدالة شرعا فيقبلون و لا يتثبتون، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين

(قوله أعلى الله مقامه) على أنا نقول اكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) بل من باب رجحان قبول، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يكتفى بالظن عند سد باب العلم، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم

(قوله أعلى الله مقامه) أو لم تبق عليه

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يتوجه عليهم أن شمول نبأ، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) فان قلت النكرة في سياق الإثبات و إن لم تفد العموم

(قوله أعلى الله مقامه) على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا و ستعرف حاله، إلخ

(قوله أعلى الله مقامه) سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يقال الفاسق من حيث أنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه

(قوله أعلى الله مقامه) لكن المتبادر من الفاسق فيها و الظاهر منه هنا من عرف بالفسق

(قوله أعلى الله مقامه) على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة و الواسطة بينهما موجودة قطعا

(قوله أعلى الله مقامه) أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و لا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، إنهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل إمامي كما هو ظاهر إما لما ذكر - إلى قوله - على منع الخلو

(قوله أعلى الله مقامه) أو لغير ذلك

(قوله أعلى الله مقامه) أو يكون ظهر خلاف الظاهر و اطلع الجارح الخ

(قوله أعلى الله مقامه) لكن لعله لا يخلو من نوع تدليس

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن لا يكون مضرا عندهم، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و أما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن و ربما يكون أقوى من الإمامي فهو معتبر في مقام اعتباره

(قوله أعلى الله مقامه) و عدم اعتباره على ما سيجيء في أبان و غيره

(قوله أعلى الله مقامه) و أيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و أشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا و المعدل غيره

(قوله أعلى الله مقامه) و إذا لم تظهر صحتها و لا فسادها فهو أيضا من القوي

(قوله أعلى الله مقامه) الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأول

(قوله أعلى الله مقامه) المتعارف المشهور أنه تعديل و توثيق للراوي نفسه

(قوله أعلى الله مقامه) كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و وجه الاستفادة إشعار العبارة

(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن المحقق نقل عن الشيخ أنه قال يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في روايته و إن كان فاسقا بجوارحه، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل اشتراطهم العدالة، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و ما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و مما ذكرنا ظهر فساد ما توهمه بعض المتأخرين، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية اليه، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يرد عليه، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربما تكون قادحة، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة اليه، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و هو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعله لا بأس به، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و ربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق، و لعله ليس كذلك فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و الأول أظهر إن ذكر مطلقا

(قوله أعلى الله مقامه) و لعل غيره من الأئمة - عليهم السلام - أيضا كذلك فتأمل فان أصل هذا لا يخلو من تأمل، نعم قولهم من الأولياء ظاهر فيها، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) قيل هما يفيدان التعديل

(قوله أعلى الله مقامه) و أقوى من هذين قولهم وجه من وجوه أصحابنا مثلا، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) فانه يطلق على الأصل كثيرا، منها ما سيجيء في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس، و أحمد بن محمد بن سلمة، و أحمد ابن محمد بن عمار

(قوله أعلى الله مقامه) و ديباجة الفهرست

(قوله أعلى الله مقامه) عند خالي بل وجدي أيضا على ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، و عندي فيه تأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و كون المراد من العامي ما هو في مقابل الخاصي لعله بعيد فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم قريب الأمر و قد أخذه أهل الدراية مدحا و يحتاج إلى التأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم ضعيف و نرى الاكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل و يحكمون به بسببه و لا يخلو من ضعف

(قوله أعلى الله مقامه) و في محمد بن الحسن بن عبد الله روى عنه البلوي، و البلوي رجل ضعيف - إلى قوله - مما يضعفه

(قوله أعلى الله مقامه) و كأنه لرواية ما يدل عليه، و لا يخفى ما فيه، و ربما كان غيرهما كذلك، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) لكن الكليني قائل به و الأخبار الكثيرة واردة به و وجه بأنها تثبت من الوحي إلا أن الوحي تابع و مجيز، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و سيجيء في محمد بن سنان ما يشير اليه بخصوصه، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) كما وقع من الباقر - عليه السلام - بالنسبة الى جابر في الصادق - عليه السلام - كما سنذكره في ترجمة عنبسة

(قوله أعلى الله مقامه) بل لعل الاحتمال الثاني أقرب فالمراد في علي بن حسان هذا الاحتمال على أي تقدير، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و كذا أسباب الرجحان، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و منها قولهم قطعي

(قوله أعلى الله مقامه) و مع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما - إلى قوله - و السابقة أقوى منها، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و منها كونه كثير الرواية و هو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و منها كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب

(قوله أعلى الله مقامه) و يظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان و محمد بن سنان و غيرهما مثل الفضل بن شاذان و غيره

(قوله أعلى الله مقامه) و التخلف في الإمارات الظنية غير عزيز و لا مضر كما مر في الفائدة الأولى، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و منها رواية محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما إمارة التوثيق لما ذكر فى ترجمتهما

(قوله أعلى الله مقامه) و منها وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صحته - إلى قوله - فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و قريب مما ذكر قولهم فقيه، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و اعترض جدي - رحمه الله - عليهم بان العادل إذا أخبر بالعدالة أو شهد بها فلابد من القبول، إنتهى، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و إن كان ما سنذكره في محمد بن سنان عنه ربما يأبى عنهما لكن يمكن العلاج

(قوله أعلى الله مقامه) و في العلة نظر، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و قال في المدارك لا يضر إرسالها لأن في قوله غير واحد إشعارا بثبوت مدلولها عنده، و في تعليله تأمل، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة

(قوله أعلى الله مقامه) كذا قال المحقق الشيخ محمد - رحمه الله - و فيه تأمل ظاهر

(قوله أعلى الله مقامه) و لما تعذر يكتفى بالظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث

(قوله أعلى الله مقامه) و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد، الخ

(قوله أعلى الله مقامه) و الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع - إلى قوله - فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) (على أنه ربما يكون ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة إلا أن يظهر الخلاف، فتأمل)

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يكون الراوي من آل أبي الجهم - إلى قوله - فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و منها أن يذكره النجاشي أو مثله و لم يطعن عليه، فانه ربما جعله بعض سبب قبول روايته منه، على ما سيجيء في الحكم بن مسكين، فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به - إلى أن قال - أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد، و غير ذلك

(قوله أعلى الله مقامه) أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلى التشيع أو غير ذلك فتأمل

(قوله أعلى الله مقامه) بل ربما ظهر مما ذكرنا أن القدح بامثالها مشكل و إن لم يصادمها التوثيق و المدح، فتأمل)

الفهارس

فهرست مواضيع الكتاب

(فهرس الأعلام العامة)

1 - الأسماء

(الألف)

(الباء الموحدة)

(التاء المثناة الفوقانية)

(الثاء المثلثة)

(الجيم)

(الحاء المهملة)

(الخاء المعجمة)

الدال المهملة

الذال المعجمة

السين المهملة

الشين المعجمة

الصاد المهملة

الضاد المعجمة

الطاء المهملة

الظاء المعجمة

العين المهملة

الغين المعجمة

2 - الكنى

3 - الألقاب و النسب

فهرس مصادر الكتاب

رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - الفائدة الرابعة عشرة في وجه عدول الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى

و هو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد و هما لم يرويا عنه»[١] و قال في الموضع الآخر: «الحسين بن الحسن بن أبان روى عن الحسين ابن سعيد كتبه كلها، روى عنه ابن الوليد»[٢] و لم يتعرض له النجاشي في كتابه إلا عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد[٣]، و لم يذكر من حاله شيئا، ثم أن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين ابن سعيد فيعوّل في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضح اليه، إنما يظهر مع تعليق السند و الابتداء باسم الحسين بن سعيد على ما هى قاعدة الشيخ- رحمه اللّه- و أما مع ذكر الإسناد بتمامه فيحتمل كون الأخذ من كتب غيره فلا يعلم رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح، و لكن قرائن الحال تشهد بان كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن أبان عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد، إذ لا يعهد لابن أبان رواية لغير كتب أبن سعيد و محمد بن أورمة، و حيث أن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب فالطريق خالية من روايته عنه، و ليس لابن أبان كتب يحتمل الأخذ منها و لا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الأخذ من كتبه، و لأن الشيخ يتفق له كثيرا رواية حديث في أحد الكتابين متصل الاسناد بطريق ابن أبان، و يرويه بعينه في الكتاب الآخر معلقا مبدوء بالحسين بن سعيد، أو متصلا بطريق آخر

[١] راجع: رجال الشيخ الطوسي( ص ٤٣٠) برقم( ٨) باب أصحاب العسكري- عليه السلام-.