شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ١٥٠ - الأوّلى التبادر

............................................................................
ـ
في الضرب المبرح، فيكون لفظ «القتل» مجازاً في الضرب المبرح، وعندئذٍ هل يمكن إجراء أصالة عدم القرينة في المقام فيقال: إنّ الأصل عدم القرينة، فيكون هذا التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ أو لا؟ يوجد في المقام قولان:

القول الأوّل: مختار العلمين صاحب الفصول والميرزا القمّي، أنّه عند الشكّ في استناد التبادر إلى القرينة وعدمه يتمّ التمسّك بأصالة عدم القرينة، الدليل:

الصغرى: القرينة أمر مسبوق بالعدم؛ لأنّها لم تكن قبل الاستعمال.

الكبرى: الأمر المسبوق بالعدم الأصل فيه العدم.

النتيجة: القرينة الأصل فيها العدم.

وعليه يكون التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ، ويصطلح عليه بـ«التبادر الفقاهي» ـ أي: التبادر المستند إلى نفس اللفظ بمعونة الأصل ـ وهو مثل «التبادر الاجتهادي» ـ أي: التبادر المستند إلى نفس اللفظ من دون معونة الأصل ـ علامة للوضع[١١٧].

القول الثاني: مختار المشهور، أنّه عند الشكّ في استناد التبادر إلى القرينة وعدمه لا يتمّ التمسّك بأصالة عدم القرينة.

الدليل: يُحتمل في أصالة عدم القرينة أمران:

[١١٧] الفصول الغروية: ٣٣، قوله: على أنّ ما يتوقّف على علمنا بالوضع...