شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٢١٧ - المبحث الرابع عشر الحقيقة الشرعيّة

الحقيقة الشرعيّة فهذه المعاني المستحدثة تكون ـ على الأقلّ ـ مجازاً مشهوراً في زمانه.

والتحقيق في المسألة أن يُقال: إنّ نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إمّا بالوضع التعييني أو التعيّني:

أمّا الأوّل: فهو مقطوع العدم؛ لأنّه لو كان لنُقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقلّ، لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدواعي متظافرة على نقله، مع أنّه لم يُنقل ذلك أبداً(١).

ـ
على ذلك يُحمل اللفظ على المعنى اللغوي.

القول الثاني: مختار المشهور، لزوم التوقّف في المقام، وبناء عليه لا يُحمل اللفظ على أيّ واحد من المعنيين.

القول الثالث: مختار أبي يوسف ـ تلميذ أبي حنيفة ـ وأتباعه، أنّ المتعيّن هو ترجيح المجاز المشهور، وبناء عليه يُحمل اللفظ على المعنى الشرعي؛ لأنّه أصبح مجازاً مشهوراً فيه[١٧٥].

١) وهذا صحيح بالنظر إلى الوضع التعييني القولي؛ حيث لم ينقل أحد من المسلمين بأنّ النبي الأكرم’ قد صرّح بنقل لفظٍ خاصٍّ إلى معنى شرعيّ جديد، وأمّا الوضع التعييني الفعلي[١٧٦] فقد يُدعى بتحقّقه في زمان

[١٧٥] المحاضرات ١: ١٢٥، قوله: وقيل بالتوقّف في المقام بناء....

[١٧٦] إنّ المقصود بالوضع التعييني الفعلي هو عدم تصريح الواضع بالوضع كما تقدّم، فراجع صفحة: ٢١٢.