أمراءه بالكيد و الحيلة، و يؤدّب بالدّرّة و السّوط من يتغلّب على ظنّه أنّه يستوجب ذلك، و يصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقّون به التّأديب كلّ ذلك بقوّة اجتهاده و ما يؤدّيه إليه نظره.

و لم يكن أمير المؤمنين ٧ يرى ذلك، و كان يقف مع النصوص و الظواهر و لا يتعدّاها إلى الاجتهاد و الأقيسة، و يطبّق امور الدّنيا على امور الدّين، و يسوق الكلّ مساقا واحدا، و لا يضع و لا يرفع إلّا بالكتاب و النّصّ، فاختلف طريقتاهما فى الخلافة و السّياسة.

و كان عمر مع ذلك شديد الغلظة، و كان علىّ ٧ كثير الحلم و الصّفح و التجاوز فازدادت خلافة ذلك قوّة، و خلافة هذا لينا.

و لم يمن عمر بما منى عليّ به من فتنة عثمان الّتى أحوجته إلى مداراة أصحابه و جنده و مقاربتهم للاضطراب الواقع بطريق تلك الفتنة.

ثمّ تلى تلك الفتنة فتنة الجمل و فتنة صفّين ثمّ فتنة النّهروان و كلّ ذلك الامور مؤثرة فى اضطراب أمر الوالى و اغلال معاقد ملكه، و لم يتّفق لعمر شي‌ء من ذلك فشتّان بين الخلافتين فيما يعود إلى انتظام المملكة و صحّة تدبير الخلافة.

فان قلت: فما قولك فى سياسة الرّسول ٦ و تدبيره أ ليس كان منتظما سديدا مع أنّه كان لا يعمل إلّا بالنّصوص و التوقيف من الوحى، فهلا كان تدبير عليّ ٧ و سياسته كذلك؟.

قلت: أمّا سياسة الرّسول ٦ و تدبيره فخارج عمّا نحن فيه، لأنّه معصوم لا يتطرّق العلّة إلى أفعاله، و ليس بواحد من هذين الرّجلين بواجب العصمة عندنا «إلى أن قال»:

و كان أبو جعفر بن أبى زيد الحسنى نقيب البصرة إذا حدّثناه فى هذا يقول:

إنّه لا فرق عند من قرء السير بين سيرة النّبيّ ٦ و سياسة أصحابه أيّام حياته، و بين سيرة أمير المؤمنين و سياسة أصحابه أيّام حياته، فكما أنّ عليّا ٧ لم يزل أمره مضطربا معهم بالمخالفة و العصيان و الهرب إلى أعدائه و كثرة اختلافه و الحروب‌