و قوله‌ (و لا يجنّه البطون عن الظّهور) قد تقدّم منّا في شرح الخطبة التّاسعة و الأربعين و الخطبة الرّابعة و السّتين ما هو كاف في شرح معنى هذه الفقرة و ما يتلوها من الفقرات الاتية إلى قوله: و بطن فعلن‌.

و أقول هنا مزيدا للتّوضيح: إنّ الغرض بهذه الجملات جميعا التّنبيه على كمال الحقّ المتعال عزّ و جلّ و على تنزّهه من صفات المخلوقين، فانّ‌ البطون‌ في الخلق مانع من الظهور، و الظهور من البطون، و القرب من البعد، و البعد من القرب، و العلوّ من الدّنوّ، و الدّنوّ من العلوّ لكون كلّ من هذه الصّفات بمعناه المعروف مضادا للاخر، فلا يمكن اتّصاف شخص واحد بهما معا في حالة واحدة و لا اجتماعهما في محلّ واحد على ما هو مقتضى التّضادّ.

أمّا اللّه الحىّ القيّوم جلّ جلاله فيتّصف بهما جميعا بمعنى آخر وراء ذلك المعنى المعروف، فهو تعالى ظاهر باطن قريب بعيد عال دان.

و على ذلك‌ فلا يجنّه البطون عن الظهور، أى لا يستره خفاؤه بذاته عن ظهوره باياته، أو لا يستره اختفاؤه عن الأبصار عن ظهوره للعقول و البصاير، أو لا يحجبه خفاؤه عن الأبصار و الأوهام بذاته عن قهره و غلبته للأشياء بسلطانه و قدرته.

و محصّله أنّه ليس بطونه بلطافة أو اجتنان، و لا ظهوره برؤية و عيان حتّى يكون اتّصافه بأحدهما حاجبا و مانعا عن الاخر كما في المخلوق.

و على ما في بعض النّسخ من رواية لا تجنّه بصيغة التّأنيث، فالمراد أنّه لا تستره بواطن الأشياء عن ظواهرها أى لا تحجب علمه بطونها عن ظهورها، لأنّ علمه ببواطن الأشياء ليس على وجه الاستبطان و الغور فيها، و لا علمه بظواهر الأشياء من أجل كونه فوقها حتّى تحجبه البطون عن الظّهور و الظّهور عن البطون كما فينا.

و يحتمل أن يكون المراد أنّه تعالى حين ما هو عالم بالباطن عالم بالظاهر لكمال علمه و عموم إحاطته، و ليس كالمخلوق حين علمه بأحدهما يغفل عن الاخر لنقصان علمه و قصوره.