إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٣٨ - ٤- الملكية وظيفة اجتماعية

القانون الإيطالى الجديد الذي نص بصراحة على هذه الفكرة الوظيفية في الملكية [١] و القانون المدني المصري الجديد الذي ذكر في مادته ٨٠٢ بأن:

«لمالك الشي‌ء وحده في حدود القانون حق استعمال الشي‌ء و استغلاله و التصرف فيه» [٢] و القانون المدني السوري في المادة (٧٦٨)، و الليبي في المادة (٨١١) المطابقتين لنص المادة المذكورة من القانون المصري، و قانون الملكية العقارية اللبناني في مادته الحادية عشرة.

و كذلك ينزع فيما يظهر القانون المدني العراقي إلى هذه الفكرة حيث.

قيد تصرفات المالك في المادة (١٠٤٨) بحدود التصرفات الجائزة و إن كان قد خلع على الملكية صفتها المطلقة.

و قد درجت هذه الدول التي أخذت بهذه الفكرة- و التي لم تنص عليها صراحة في قوانينها المدنية- بالنص عليها و تثبيتها في دساتيرها كما فعلت الجمهورية العراقية التي نصت في (م ١٧/ ف ١) من دستورها الموقت لسنة ١٩٦٨ على أن «الملكية الخاصة مصونة و ينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، و لا تنزع إلا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقا للقانون» [٣] و كذلك فعلت جمهورية مصر العربية التي وضعت النص المذكور في المادة ١١ من دستورها الموقت سنة ١٩٥٦.

هذا و يترتب على الأخذ بهذه الفكرة الوظيفية في الملكية نتائج مهمة ذكرتها المذكرة الإيضاحية الشروع التمهيدى بصدد المادة الواردة في حق الملكية من القانون المدني المصري [٤].

[١]. راجع حامد مصطفى في الملكية العقارية- ١/ ٤٨.

[٢]. و لم يفت المشرع المصري أن يوضح ذلك بصراحة في تعليقه على المادة المذكورة.

كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المذكور.

[٣]. كما نصت على مثل ذلك المادة ٢٣ من الدستور العراقي السابق الصادر سنة ١٩٥٨

[٤]. انظر: السنهوري في الوسيط ٨/ ٥٤٦- ٥٤٧، و شاكر ناصر في الوسيط- ١/ ١٩٨، ١٩٩.