تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨٣ - في حكم التجري

فيلاحظ بطريق الترديد و الدّوران أنّ أيّا من تلك العناوين سبب لاستحقاق العقاب، فإذا اتضح‌ [١] مناطه على ذلك الوجه مع وجوده في التجري بأن يكون هو نفس التجري أو عنوانا ملازما معه فيستكشف من ذلك استحقاق العقاب على التجري مع عدم مصادفته للمعصية الحقيقية أيضا.

و العناوين الموجودة في المعصية أمور.

أحدهما: ارتكاب ما ينهى عنه المولى واقعا.

و ثانيها: ارتكاب ما هو مبغوض.

و ثالثها: ارتكاب العناوين المركب من ذينك العنوانين.

و رابعها: ارتكاب الأول مع العلم به.

و خامسها: ارتكاب الثاني كذلك.

و سادسها: ارتكاب المركب منهما كذلك.

و سابعها: ارتكاب ما علم بكونه منهيا عنه من المولى من غير اعتبار كونه كذلك في الواقع.

و ثامنها: ارتكاب ما علم أنّه مبغوض من غير اعتبار كونه كذلك في الواقع.

و تاسعها: التجري على المولى بفعل ما علم أنّه مبغوضه أو منهي عنه من غير اعتبار اتحاده مع عنوان آخر.

و عاشرها: هتك حرمة المولى الملازم مع التجري في جميع موارده.

لا سبيل إلى توهّم كون أحد الأولين و كذلك المركب منهما سببا لاستحقاق العقاب لاستقلال العقل بمعذوريّة مرتكب المنهيّ عنه و المبغوض الواقعيين للمولى مع جهل الفاعل بالحال في الجملة و قبح العقاب عليه كذلك‌

[١] النسختين غير واضحتين و المتن استظهار.