تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٥٧ - في القطع الموضوعي و الطريقي

منزلة المتيقن في الأحكام الثابتة لذاته لا يختص بالأحكام التكليفية الثابتة له، بل يعم الوضعيّة أيضا.

و من المعلوم أنّ ذات المعلوم في محلّ الفرض و إن لم يكن له الحكم التكليفي المفروض، بل إنّما هو له مقيدا بكونه منكشفا لكن جزئيته لموضوع ذلك الحكم من الأحكام الوضعيّة المجعولة فذلك الدليل الدال على تنزيل‌ [١] المشكوك منزلته فيما له من الحكم يفيد جزئيّته لموضوع ذلك الحكم على نحو جزئيّة ذات ذلك المتيقن له بحيث إذا لحقه الجزء الآخر الّذي يلحق ذات ذلك المتيقن و هو الانكشاف يترتب عليه ذلك الحكم، فقوله (عليه السلام) (لا تنقض اليقين بالشك) يفيد تنزيل مشكوك الخمرية المعلوم كونه خمرا في السابق مقام ذات الخمر في كونه جزء لموضوع الحرمة بحيث إذا علم و انكشف للمكلّف مثل انكشاف ذات الخمر يترتب عليه حكم الحرمة.

و من المعلوم أنّ مشكوك الخمرية بعنوان كونه كذلك أمر وجداني لا يعقل للمكلف الشك فيه، بل هو معلوم له، إذ لو فرض كونه غافلا لما كان شاكا أيضا، لتوقف الشك على الالتفات- كما مرّ في أوّل المسألة- و مع التفاته و شكه عالم بكونه شاكا في خمرية المائع، و المفروض كونه مشكوك الخمرية، فمشكوك الخمرية المنزّل مقام ذات الخمر في جزئيته لموضوع الحرمة ملازم للجزء الآخر له، و هو العلم، بخلاف ذات الخمر، لإمكان الشك فيه حينئذ بعد ملاحظة قوله (لا تشرب الخمر المعلوم) و قوله (عليه السلام) (لا تنقض اليقين بالشك) المفيدة لما ذكر و أنّ مشكوك الخمرية بعنوان كونه كذلك معلوم للمكلف [و] [٢] لم يبق له حالة منتظرة في الحكم عليه بالحرمة إلى ملاحظة دليل ثالث.

[١] في النسخة (أ): (التنزيل)، و الصحيح ما أثبتناه في المتن من (ب).

[٢] إضافة يقتضيها السياق.