تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٣ - الثاني

متّحد معه في الوجود، أو مفارق عنه فيه، بأن يكون تلك الأمور واسطة لثبوت النهي له لا واسطة في عروضه، فإنّ الواسطة في العروض حقيقة لا تصير موجبة لتعلّق النهي بذيها، كما لا يخفى على التأمّل، بل إطلاق المنهيّ عنه عليه إنّما هو من باب المسامحة، و إلاّ فبدقّة النّظر ترى أنّه ملازم للحرام، لا حرام.

و بالجملة: النزاع- في المسألة- إنّما هو في دلالة النهي على فساد ما تعلّق هو بنفسه بعد الفراغ عن تعلّقه به كذلك و مع قطع النّظر عن أنّ سبب تعلّقه به ما ذا؟

نعم يمكن هنا نزاع آخر بين القائلين بدلالة النهي على الفساد من أنّه هل يختصّ دلالته عليه بما إذا كان علّته نفس ما تعلّق به أو يعمّ غيره؟ فالبحث عن دلالة النهي على فساد شي‌ء لتعلّقه بجزئه أو شرطه أو غير ذلك خارج عن محلّ النزاع، نعم نفس ذلك الجزء أو الشرط باعتبار أنّه منهيّ عن نفسه داخل فيه.

و كذلك البحث عن فساد الشي‌ء بفقد جزئه أو شرطه رأسا، أو لفسادهما و لو من جهة تعلّق النهي بهما أنفسهما خارج عنه.

و الحاصل: أنّ النزاع إنّما هو في فساد الفعل بالنظر إلى تعلّق النهي بنفسه، فالنزاع فيه بالنظر إلى فقد جزئه أو شرطه أو بالنظر إلى تعلّق النهي بشرطه أو جزئه خارج عن محلّ النزاع في المقام و مباين له جدّاً.

أمّا على الأوّل: فواضح.

و أمّا على الثاني: فلأنّ البحث فيه ليس في دلالة النهي على الفساد، بل إنّما هو على تقديره بعد الفراغ عن دلالته على فساد متعلّقه، فمرجعه إلى أنّ الجزء أو الشرط الفاسدين هل يوجبان فساد الكلّ أو المشروط، أو لا؟ و إن كان لا يعقل هذا النزاع على إطلاقه، و إنّما يمكن مع تخصيص مورده بما إذا لم يكتف‌