تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٥ - في وجه حصر مجرى الأصول

و يرشد إليه أيضا قوله في التقسيم‌ [١] المذكور: (و الأول‌ [٢] مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى أصالة البراءة) [٣] إلى آخر ما ذكره- (قدس سره)-.

قوله- (قدس سره)-: (إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة ... إلخ) [٤].

(١) المراد بالملاحظة إنما هو ملاحظة الحكم‌ [٥] باعتبار الأصل العملي، و هو العقل في الأصول العقلية العملية، و الشرع في الشرعية منها، لا ملاحظة المكلّف- بالفتح-، لعدم العبرة بملاحظته في شي‌ء من الأحكام، و منه يعلم عدم صحّة إرادة الأعمّ أيضا.

قوله- (قدس سره)-: (و بعبارة أخرى: الشكّ إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة ...- إلى قوله-: و الثاني مجرى أصالة البراءة ...- إلى قوله-: و الرابع مجرى قاعدة التخيير) [٦].

(٢) هذا أجود من العبارة الأولى من وجوه‌ [٧]:

أحدها: أنّ ما ذكره في الأولى من قوله: (و الثاني مجرى أصالة البراءة ...

- إلى قوله-: و الرابع مجرى قاعدة التخيير) لا ينطبق على ما ذكر فيها من التقسيم إلاّ بتكلّف، كما لا يخفى، فالأوفق بقاعدة التقسيم من هذه الحيثية إنّما هي الثانية.

و ثانيها: أنّه قد أخذ في الأولى إمكان الاحتياط في المقسم‌ [٨] بين مجرى‌

[١] في النسخة (أ): (و يرشد إليه أيضا في قوله على التقسيم المذكور.) ..

[٢] في المصدر: (فالأوّل) ..

[٣] فرائد الأصول ١: ٢.

[٤] فرائد الأصول ١: ٢.

[٥] كذا و الصحيح: (ملاحظة الحاكم).

[٦] فرائد الأصول ١: ٢.

[٧] في النسخة (ب): (من وجوه عديدة) ..

[٨] في (ب): التقسيم.