ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦٤٦

همين تقريبات، ولى آنچه به نظر مى‌رسد منظور سنجيدن مذنب و عاصى در جهاد است كه مورد بحث و سؤال است و سبب اولويت اين است كه مذنب در جهاد كسى را نكشد ولى مطيع در جهاد مردم را مى‌كشد و اگر اين عمل به طور جبر باشد كه حسن و قبح عقلى نداشته باشد، مذنب كه كسى را نكشته به ثواب اولى است و مطيع كه مردم را كشته به كيفر اولى است.

٥- اين عقيده همكيشى با بت‌پرستها است، زيرا آنها معتقد به جبر بودند چنانچه قرآن خبر داده (٣٥ سوره ١٦): «آنها كه مشركند گويند اگر خدا مى‌خواست ما جز او پرستش نمى‌كرديم نه خودمان و نه پدرانمان و در برابر او چيزى را غدقن نمى‌كرديم».

تا اينجا بيان مفاسد قول به جبر است كه مورد سؤال بوده و امام در ذيل حديث براى تكميل فائده وارد بحث از تفويض شده است و مفاسد آن را بيان كرده:

١- اگر بنده به خود واگذار باشد و در برابر خدا به كلى خود مختار باشد گناه و مخالفت او باعث غلبه و چيره شدن او بر خدا است و اين با قدرت مطلقه خداوند منافات دارد.

٢- بنا بر اين كه بنده از خود ايجاد طاعت كند و بر آن استقلال كامل داشته باشد، اين طاعت خواهى نخواهى به خدا تحميل شده و خداوند در قبول اين طاعت بى‌اختيار است و وادار شده است و اين لايق مقام الوهيت نيست.

٣- تفويض نوعى است از واگذارى سلطنت مطلقه، خلق و تدبير از طرف خدا به خلق و اين مخالف يگانگى او است در صفات ثبوتيه خاصه كه يكى از آنها مالكيت حقيقى است.

سپس امام دو مفسده مشترك ميان هر قول به جبر و تفويض را بيان كرده و مى‌فرمايد:

الف: آفرينش آسمان و زمين كه براى رسيدن انسان است به مقامات عاليه بشرى بيهوده مى‌شود.