ادّعاء جزئيتها بناءً على صلاحية العموم في مشروعية الخصوص . لقول أبي عبدالله الصادق ١ المروي عن قاسم في احتجاج الطبرسي « إذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين » وغيره من الأخبار .

وقال المرحوم أخي المعظم في رسالته العملية « منهاج الشيعة » : ولولا الاتّفاق على عدم جزئيّتها لأمكن القول بها لعموم بعض الأخبار « من قال محمّد رسول الله فليقل على ولي الله » كما أنه من قال : لا إله إلّا الله ، فليقل : محمّد رسول الله ، بل اسم عليّ ١ توأم مع اسم أخيه محمّد ٠ ، كلّما يذكر اسمه أو يكتب في الألواح ، والأشباح ، والسماوات ، والأرضين ، بل والدنيا والآخرة ، فاسم أخيه وابن عمه وصهره علی علیه‌السلام مذكور ومكتوب معه كما في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ١ : هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم أنّه لمّا أسري برسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم رأى على العرش : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله أبو بكر الصديق ، فقال ١ سبحان الله !! غيّروا كل شيء حتى هذا ؟! قلت نعم إلى آخر الخبر[١٠٨٦] .

وعليه فالمشهور بين الإمامية بجميع أطيافها وتشعبّاتها هو حرمة الإتيان بها بقصد الجزئية ، وجواز ما عدا ذلك .

[١٠٨٦] أحكام الشيعة ٢ : ٣٤ -