الله » إلى آخره ، ثم قوله بعد ذلك : « وإنما هو وضع المفوضة الكفار ، المستوجبين الخلود في النار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلّامة من شواذّ الأخبار كما مر » ، وهذا التصوّر غير صحيح ؛ وذلك لأمور :

الأوّل : إنّ ما قاله ٥ كان حكاية عن قول الصدوق وليس تبنّياً منه لذلك ؛ لقوله ٥ : « على ما قاله الصدوق » وفي الآخر : « كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلّامة من شواذّ الأخبار » .

الثاني : إنّ الشيخ كاشف الغطاء قد أتى بغالب الصيغ التي قيلت في الشهادة الثالثة وأضاف عليها المزيدَ ؛ لقوله ٥ : « لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة ، لأنّ جميع المؤمنين أولياء الله ، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل له ، أو بقول : أمير المؤمنين ، أو بقول : حجّة الله تعالى ، أو بقول : أفضل الخلق بعد رسول الله ٠ ، ونحوها كان اولى » .

الثالث : إنّ الشيخ كاشف الغطاء ٥ مع الشيخ الصدوق ٥ إن صحّ وضعها من قبل المفوّضة ، كما نحن وجميع المسلمون معه ، لأنّها ليست من أصل الأذان ، لكنّ إفتاء الشيخ بالصيغ المحكيّة عن الصدوق ، وإضافته جُمَلاً جديدة عليها تؤكّد سماحه بالإتيان بها لا على نحو الجزئيّة ؛ لقوله : « ومن قصد ذكر أمير المؤمنين ١ لرجحانه في ذاته أو مع ذكر سيّد المرسلين أثيب على ذلك » .

أمّا قوله ٥ «لأنّه وضع لشعائر الإسلام ، دون الإيمان » فهو صحيح أيضاً إن كان يعني الإسلام الصحيح الكامل وهو المتمثل بالشهادة بالولاية لعلي ، لان ليس هناك إسلام صحيح كامل دون الولاية باعتقاد الشيخ تبعاً لائمته ، وقد وقفت سابقاً على اعتراض الإمام الحسين ١ لمن اعتبر الأذان رؤيا بقوله ١ : « الأذان وجه دينكم » ، فلا يتحقق الوجهية للدين إلّا من خلال الولاية ، ولا معنى للدين عند الأئمة إلّا مع الولاية ، ولاجل ذلك نرى الإمام الرضا حينما يروي حديث