وصــــورةُ الأذان والإقـــامـه		هـذا الــشِّـعار رافـعاً أعـلامه
أو سـنّة لـيس مـــن الفصـولِ		وإن يكن من أعـظم الأُصـولِ
وأكـمل الــشـهادتيـن بـالـتي		قد أكــمل الــدين بها في المـلّةِ
وإنّها مثل الــصـلاة خـارجـه		عن الخصوص بالعموم والِجَه

٢ ـ إنّ الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء[٤٠٤] ، يجب الإتيان بها ، وإن تَرَكَها أخلّ بالأذان ، فلا يتحقّق الأذان بدونها ، وبهذا تكون جزءاً واجباً لابدّ من الإتيان به حتّى يتحقّق الأذان .

وقد اراد الشيخ عبدالنبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي في رسالته المسماة « الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء »[٤٠٥] لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك ، وهو قريب من كلام صاحب الجواهر ، لكن السيد محمّد الشيرازي في كتابه « الفقه »[٤٠٦] ورسالته العملية قال بالجزئية .

قال العراقي ـ ملخّصاً رأيه في آخر رسالته ، غير مفت بالجزئية الواجبة ـ قال : فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة وجوب الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلابدّ أن نقول بها

[٤٠٣] انظر الاحتجاج ٢ : ٢٣٠ ، وبحار الأنوار ٨١ : ١١٢ ، والاضافة الاخيرة من نسخة المجلسي للاحتجاج ، انظر بحار الأنوار ٢٧ : ١ و٢ -

[٤٠٤] فلما كانت ( لا إله إلاّ الله ) جزءاً و( محمّد رسول الله ) جزءاً ، لذا فانَّ ( علي ولي الله ) جزءٌ كسائر الأجزاء .

[٤٠٥] المطبوع في إيران سنة ١٣٧٨ هـ مطبعة الحكمة / قم في ٥٢ صفحة .

[٤٠٦] الفقه ١٩ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ -