الثالثة في الأذان موجودة ، لكنّ الخوف على دماء الشيعة والحفاظ على المذهب مانعٌ من فعليّة هذا التشريع ، وهذا وإن كان صحيحاً بنفسه إلّا أنّه يتمّ على فرض الذهاب إلى القول بالجزئية ، فيقال : أنّ الشارع لم يشرّع الجزئية لمانع وهو التقية ، لكنّه لا يتم بدون اعتقاد الجزئية ـ وهو المعمول عندنا اليوم ـ إذ الشهادة الثالثة على الفرض الأخير لا تعدو كونها ذِكْراً مستحبّاً لا دخل له في ماهيّة الأذان ، بل يؤتى بها لمجرّد التبرّك والتيمّن وكونه كلاماً حقاً خارجاً يقال في الأذان أو لحصول ثواب وفضيلة غير اذانيه ، وهذا لا يتنافى مع المـنع من الإتيان بها بقصد الجزئية والاذانية .

٢٨ ـ الشيخ محمّد رضا جدّ محمّد طه نجف ( ت ١٢٤٣ ه‌ )

قال الشيخ محمّد رضا في ( العدّة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية ) عند ذكر الأذان :

الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنّما هو التقيّة ، ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطّرد ، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه[٩٨٨] .

فالشيخ لم يستبعد رجحان الاتيان بالشهادة الثالثة ـ لا بقصد الجزئية ـ وقد قوى ان يكون السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية .

٢٩ ـ المولى أحمد بن محمّد مهدي النّراقي ( ت ١٢٤٥ ه‌ )

قال الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النّراقي في كتابه ( مستند الشيعة في أحكام الشريعة ) :

صرّح جماعة ـ منهم الصدوق[٩٨٩] ، والشيخ في المبسوط[٩٩٠] ـ بأنّ

[٩٨٨] الكتاب مخطوط في تسع مجلدات بيد حفيده ، اُنظر الذريعة ١٥ : ٢١٣ ، معجم المؤلفين ٩ : ٣١٧ -

[٩٨٩] الفقيه ١ : ٢٩٠ -

[٩٩٠] المبسوط ١ : ٩٩ -