الجواب : إن قال : محمّد وعليّ خير البشر ، على أنّ ذلك من قوله خارج من لفظ الأذان ، جاز ، فإنّ الشهادة بذلك صحيحة ، وإن لم يكن فلا شيء عليه[٧٩٠] .

قبل كلّ شيء ينبغي التذكير بأنّ هذا النص يدلّ دلالة ظاهرة واضحة على أنّ الشيعة لم يكونوا قائلين ومعتقدين بأنّ صيغ ذكر الولاية في الأذان داخلة في ماهيّته وأنّها جزء واجب فيه ، بل هم كانوا في شكّ من ذلك وإلّا لما سألوا ، وهذا معناه أنّ القول بالجزئية ليس ديدن الشيعة في ذلك العصر ، بل ديدنهم الذكر من منطلق المحبوبية العامة ، هذا شيء .

والشيء الآخر هو أنّ هذا بحدّ ذاته دليل على أنّ المتيقَّن عند عامّة الشيعة محبوبيّة هذا الذكر عندهم ، وأمّا وجوب ذكر الشهادة الثالثة فمشكوك عندهم وإلّا لما سألوا السيّد المرتضى عنه ، ويترتّب على ذلك أنّ غالب الشيعة في عهد الصدوق ٥ لم يكونوا يعتقدون بوجوب الذكر لعلي في الأذان وأنّه جزء واجب داخل في ماهيته ، وإلّا لو كانوا كذلك لما جاء من بعدهم وشكَّ في الوجوب في زمن السيّد المرتضى ٨ ، فلاحظ هذا بدقّة .

والحاصل : هو أنّ هذا النص ينبئ عن عمل مجموعة من الشيعة آنذاك به ، وممارستهم له ، ووضوح مشروعيته العامة دون الخاصة لديهم ، لكنّ سؤالهم كان عن لزوم الإتيان به ؟

فالسيّد المرتضى ٥ أجاب وبصراحة : « إن قال : محمّد وعلي خير البشر ، على أنّ

[٧٩٠] المسائل الميافارقيات المطبوع مع كتاب جواهر الفقه : ٢٥٧ المسأله ١٥ ، والمطبوع كذلك ضمن المجموعة الأولى من رسائل السيّد المرتضى ١ : ٢٧٩ المسألة ١٥ -