ولا يتوهّم متوهِّمُ بأننا نريد اثبات جزئية الشهادة الثالثة في الأذان من خلال هذا الاستدلال !!! لوضوح أنّ ما نقدّمه لا يثبت أكثر من كونها شعاراً شرعيّاً عند المولى ، وهو لا ينهض لاثبات الجزئية .

بلى ، إنّ رجحان الإتيان بها في الأذان وفي غيره يمكن اعتباره من منطلق : « الندائية » أو قل « الإشهادية » وذلك لمّا امر الله سبحانه المنادي أن يشهد بالولاية لعلي ؛ استناداً للموثّقة الآنفة ولغيرها من الأدلّة الصحيحة والمعتبرة ، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب الذين جعلوا من الشعارية أو الندائية أو الاشهادية دليلاً لجواز الإتيان بها في الأذان ومنهم السيّد الخوئي ٨ -

ومنه يمكننا الجواب عن شبهة قد ترد على بعض الأذهان مفادها : إذا ثبت أنّ الشهادة بالولاية عندكم غير واجبة ، فلماذا لا تخفتون التلفظ بها ، كي تُمَيَّزَ عن غيرها ؟

قلنا : إنّ أدلّة الشعارية ـ ومنها موثّقة سنان بن طريف الآنفة ـ قد ساوت بالجهر في كلّ من الشهادات الثلاث بسواء ؛ لقوله : « امر منادياً أن فنادى » ، والنداء معناه الجهر بلا خلاف ، على أنّ إطلاقات أدلّة الاقتران بين الشهادات الثلاث آبية عن التقييد بإخفات خصوص الشهادة الثالثة ؛ إذن نحن نجهر في أذاننا بالولاية لعليّ كما نجهر بالشهادة لله ولرسوله انطلاقاً من موثقة سنان بن طريف ، لكن بفارق أنّ فقهاءنا يؤكّدون على جزئية الشهادتين وفي الوقت نفسه يؤكّدون على عدم جزئية الشهادة بالولاية في رسائلهم العملية ، وهو كاف لرفع تَوَهُّم من يتوهّم جزئيّتها .

ومن الجدير بالذكر هنا الإجابة عن إشكالين طرحهما البعض على ما تقوله الشيعة .