والمراد من « المجمع عليه » الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة ـ المرويّة في كتب المشايخ الثلاثة[٨٠٣] : ـ ليس ما اتّفق الكلّ على روايته ، بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور ، ويوضح ذلك قول الإمام ١ : « ويترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك »[٨٠٤] .

ومعنى كلام الإمام أنّ الشاذّ النادر قد يكون من أقسام الحديث الصحيح الذي لا يعمل به ، لوجود ما هو أقوى منه ، أو أنّه صدر لظروف التقية ونحوها .

إذن الشذوذ في الغالب هو وصف للمتن لا للسند ، فهو مقابل الضعف الذي يأتي غالباً للسند دون المتن ، ولو تأ مّلت في منهج الشيخ ٥ في الاستبصار لرأيته يسعى للجمع بين الأخبار ورفع التعارض فيما بينها بعد أن ييأس من الأخذ بالراجح ، وإنّ جمعه بين الأخبار الشاذّة والمعمول بها في بعض الأَحيان يُفهِمُ بأنّه ٥ لا يحكم على الأخبار الشاذّة بأنّها دخيلة وموضوعة ، بل يرى لها نحو اعتبار عنده وهي داخله عنده ضمن انواع الحديث الاربعة ؛ أي أنّ حجيّتها عنده اقتضائية ، بمعنى أنّها حجّة عنده لولا المعارضة .

ولتوضيح المسألة إليك خمسة نماذج أخذناه من المجلّد الاول من كتابه ( الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ) تيمناً بالخمسة من آل العبا :

[٨٠٢] المهذب البارع ١ : ٦٦ -

[٨٠٣] منها قوله ١ : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . الكافي ١ : ٦٨ / باب اختلاف الحديث / ح ١٠ -

[٨٠٤] المهذب للقاضي ابن براج ٢ : ٨ -