مشكل‌تر آن است كه قصد تبرع از مالك بنمايد. و همچنين است حال (و محل اشكال است) در صورتى كه به عهده عامل به جز آبيارى نباشد و با آب باران از آن بى‌نياز شود و هيچ احتياجى به آبيارى نداشته باشد. البته اگر به عهده او كارهاى ديگرى غير آبيارى باشد و با آب باران، از آبيارى بى‌نياز شود و ساير كارها باقى بماند، پس اگر طورى است كه ميوه به واسطه كارهاى ديگر زياد مى‌شود، ظاهر آن است كه مستحق حصه‌اش مى‌باشد وگرنه محل اشكال است.

مسأله ٩- جايز است براى عامل، همراه حصه‌اى از ميوه، چيز ديگرى از نقد و غير نقد شرط شود؛ و همچنين است حصه‌اى از درخت‌ها؛ به طور مشاع باشد يا جدا شده.

مسأله ١٠- هر جايى كه در آنجا مساقات باطل باشد، ميوه مال مالك است و عامل حتى با علم به بطلان شرعى آن، حق اجرت مثل كارش را بر ذمّه مالك دارد. البته اگر بطلان آن مستند به اين باشد كه همه ميوه براى مالك شرط شده است، (عامل) مستحق اجرت نمى‌باشد حتى در صورتى هم كه جاهل به بطلان باشد.

مسأله ١١- عامل، در وقت ظاهر شدن ثمره، مالك حصه‌اش مى‌شود، پس اگر بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد و از جهت شرط مباشرت او در عمل، مساقات باطل شود، حصه‌اش به وارثش منتقل مى‌شود. و اگر به حد نصاب رسيده باشد، زكات بر او واجب است.

مسأله ١٢- مغارسه باطل است؛ و آن عبارت است از اينكه زمينى را به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد، بر اين اساس كه آنچه كاشته شده بين آن‌ها مشترك باشد؛ خواه شرط شود كه حصه‌اى از زمين هم ملك عامل شود يا نه؛ و خواه آن‌كه درخت‌ها از مالك باشد يا از عامل. و در اين صورت، آنچه كاشته شده مال صاحبش مى‌باشد؛ پس اگر از مالك زمين باشد، اجرت كار غارس (كسى كه كاشته است) بر عهده او است و اگر از عامل باشد اجرت زمين به عهده او است. پس اگر به بقاى آن‌ها با اجرت يا بدون آن راضى شوند، كه راضى شده‌اند، وگرنه مالك زمين حق دارد دستور به كندن آن‌ها بدهد و اگر در اثر كندن، نقصى (در نهال‌ها) پيدا شود ارش نقص به عهده او است. همان طور كه غارس حق كندن آن‌ها را