ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٧٠٧ - كتاب شركت

آن را بگويد و ديگرى قبول كند. و بعيد نيست كه معاطات در آن جارى شود به اينكه هر دو مال را به قصد اشتراك در كسب كردن و معامله با آن، مخلوط كنند.

مسأله ٤- هر آنچه در عقود مالى از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس و سفاهت، معتبر است، در شركت عقدى هم اعتبار دارد.

مسأله ٥- شركت عقدى جز در اموال صحيح نيست؛ چه نقد باشند يا جنس و به نام «شركت عنان» ناميده مى‌شود. و شركت در كار صحيح نيست كه به «شركت ابدان» نام‌گذارى شده است، به اين صورت كه دو نفر عقد را واقع سازند كه مزد كار هر كدام از آن‌ها بينشان مشترك باشد، چه اينكه در عمل متفق باشند مانند دو خياط، يا مختلف باشند مانند خياط با بافنده. و از اين قبيل است قرارداد بستن دو نفر بر اينكه هر چه را هر يك از آن‌ها با حيازت كردن تحصيل مى‌كند- مثل هيزم- بين آن‌ها مشترك باشد، پس شركت با آن محقق نمى‌شود، بلكه هر كدام از آن‌ها مزدش و آنچه را حيازت كرده به خودش اختصاص دارد. البته اگر يكى از آن‌ها با ديگرى نصف منفعتش را تا مدتى مثلًا يك سال يا دو سال در برابر نصف منفعت ديگرى تا همان مدت مصالحه نمايد و ديگرى قبول كند، صحيح است و هر كدام از آن‌ها در آنچه ديگرى در آن مدت، از طريق مزد و حيازت، تحصيل مى‌كند، شريك مى‌باشد. و همچنين است اگر يكى از آن‌ها با ديگرى نصف منفعتش را تا مدتى در مقابل عوض معيّنى مانند يك دينار مثلًا مصالحه كند و ديگرى هم نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وى مصالحه نمايد. و همچنين «شركت وجوه» صحيح نيست. و مشهورترين معانى شركت وجوه، بنابر آنچه حكايت شده آن است كه دو نفر كه در ميان مردم آبرومندند و مال ندارند، عقدى واقع سازند بر اينكه هركدامشان به ذمّه خودش تا سر رسيدى چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آن‌ها مشترك باشد، پس آن را بفروشند و ثمن را پرداخت كنند و سودى كه حاصل شده ميان آن‌ها مشترك باشد. و اگر بخواهند كه اين نتيجه از راه مشروعى حاصل شود، بايد هر كدام از اين‌ها ديگرى را وكيل كند تا در آنچه كه مى‌خرد او را شريك سازد به اين ترتيب كه براى هر دو و به ذمّه هر دو بخرد، كه در اين هنگام سود و زيان بين آن‌ها مشترك خواهد بود. و نيز «شركت مفاوضه» صحيح نيست و آن عبارت است از اينكه دو نفر عقد ببندند