ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤١٥ - گفتارى در مورد تقسيم خمس و مستحقّين آن

ضمانى بر او نيست، حتى در صورتى كه در شهر هم مستحق يافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر ديگر در صورتى كه در همان شهر مستحق نباشد و پيدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، يا مرجع تقليد امر به انتقال كند، واجب شود. و اگر از كسى در شهر ديگر طلب داشته باشد و با اذن حاكم شرع آن را عوض خمس حساب كند، (اين كار) انتقال خمس نمى‌باشد.

مسأله ٩- اگر مجتهد جامع الشرائط در غير شهر خمس باشد بايد سهم امام عليه السلام را به او منتقل نمايد يا از او اذن بگيرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلكه اقوى آن است كه اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جايز است ليكن ضامن مى‌باشد، مگر اينكه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلكه اولى و احوط اين است كه اگر در شهر ديگر كسى افضل باشد يا بعضى از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند در شهر ديگر است متعيّن و لازم است به آنجا منتقل كند، مگر اينكه مرجع تقليدش به او اذن بدهد كه در شهر خودش مصرف كند يا مصرف خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل كند.

مسأله ١٠- براى مالك جايز است كه خمس را از مال ديگر بدهد اگر چه از اجناس (غير نقدى) باشد، ليكن احتياط اين است كه اين كار با اذن مجتهد باشد، حتى در سهم سادات.

مسأله ١١- اگر به ذمّه مستحق بدهى باشد، براى او (دهنده خمس) جايز است آن را با اذن حاكم شرع بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، خمس (سهم سادات) حساب كند، چنان كه حساب كردن سهم امام عليه السلام موكول به نظر حاكم شرع است.

مسأله ١٢- براى مستحق جايز نيست كه از باب خمس بگيرد و آن را به مالك برگرداند مگر در بعضى از حالات؛ مثل اينكه (دهنده خمس) مبلغ زيادى بدهكار باشد و نتواند آن را بپردازد به اينكه در عسر و سختى قرار بگيرد كه اميد زوالش نباشد و بخواهد كه ذمّه‌اش فراغت پيدا كند پس در اين صورت مانعى از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نيست.