بالا روند (يعنى اجداد) و فرزندان هرچه پايين بروند و زن دائمى كه وجوب نفقه‌اش به واسطه شرطى يا غير آن از اسباب شرعى از گردن وى ساقط نشده باشد؛ بنا بر اين جايز نيست كه به آن‌ها بابت نفقه زكات بدهد اگر چه وجوب نفقه دادن از او به خاطر ناتوانيش ساقط شده باشد، بدون فرق بين آن‌كه تمام نفقه را (از زكات) بدهد يا آنچه را بر او واجب است، با زكات تكميل كند، مثل اينكه بر غذا دادن به آنان قادر باشد و بر لباسشان قادر نباشد و بخواهد از زكات، لباس آنان را بدهد. البته جواز آن براى توسعه بر آن‌ها بعيد نيست اگر چه احتياط (مستحب) خلاف آن است. و جايز است كه به آن‌ها جهت نفقه دادن به كسى كه نفقه او به عهده آنان مى‌باشد- نه به عهده زكات دهنده- مانند همسر پدر يا همسر پسر مثلًا بپردازد، چنان كه ديگران مى‌توانند به خود آن‌ها- حتى بابت نفقه- زكات بدهند. البته اگر كسى كه نفقه آنان بر او واجب است (نفقه را) بپردازد، احتياط آن است كه زكات به آن‌ها ندهند اگر چه اقوى در غير همسر جواز آن است. و اگر كسى تبرّعاً نفقه فردى را بدهد خود او و ديگران مى‌توانند حتى براى نفقه وى زكاتشان را به او بدهند بدون فرق بين آن‌كه فرد مذكور خويشاوند باشد يا بيگانه و مانعى ندارد كه زن زكاتش را به شوهرش بدهد اگر چه شوهر آن را در نفقه خود زن صرف نمايد؛ و همچنين است غير زن از ساير افرادى كه به سببى از اسباب نفقه آنان بر او واجب است.

مسأله ١- زكاتى كه انسان نمى‌تواند به افراد واجب النفقه خود بدهد زكاتى است كه از سهم فقرا و به لحاظ فقر به آن‌ها داده مى‌شود، و اما از غير آن، مانند سهم بدهكاران و مؤلّفة قلوبهم و سبيل اللَّه و بندگان و ابن السبيل- نسبت به مخارج اضافه از مخارجش كه در وطن واجب است- مانعى ندارد، به شرط آن‌كه از يكى از افراد اصناف مزبور باشد با اشكال در صنف آخرى (يعنى ابن السبيل)؛ بنا بر اين براى پدر جايز است به فرزندش كه مشغول تحصيل علم است براى كتاب‌هاى علمى و ديگر چيزهايى كه نياز دارد از سهم سبيل اللَّه زكات بدهد.

مسأله ٢- پرداختن زكات به زن دائمى كه به وسيله شرط و مانند آن وجوب نفقه‌اش ساقط شده (براى شوهر) جايز است، و اما اگر ساقط شدن نفقه به خاطر نشوز (نافرمانى‌