طريق اجاره، يا از اين جهت كه براى وى در وصيتى به آن منفعت، وصيت شده است كفايت مى‌كند. و البته اگر در اجاره شرط شده باشد كه شخص خودش از آن استيفاى منفعت كند، حق عاريه دادن آن را ندارد.

مسأله ٣- مستعير (كسى كه عاريه مى‌گيرد)، لازم است كه براى انتفاع از عين، اهليت داشته باشد، پس عاريه گرفتن قرآن براى كافر و صيد براى شخص مُحرم- نه از مُحِل و نه از مُحرِم- صحيح نيست. و همچنين معيّن كردن او شرط است، پس اگر چيزى را به يكى از دو يا چند نفر عاريه دهد صحيح نيست. و شرط نيست كه عاريه‌گيرنده يك نفر باشد، پس عاريه دادن يك چيز به عده‌اى صحيح است مانند اينكه بگويد: «اين كتاب يا ظرف را به اين ده نفر عاريه دادم» پس ميان خودشان با نوبت‌بندى و قرعه منفعت آن را استيفا مى‌كنند، مانند عينى كه به اجاره داده شده، ولى عاريه دادن به جمعيتى غير محصور، بنابر اقوى جايز نيست.

مسأله ٤- معتبر است عينى كه به عاريه گرفته مى‌شود از چيزهايى باشد كه با بقاى عين آن بشود از آن منفعت حلالى را استفاده برد مانند مزرعه‌ها و چهارپاها و لباس‌ها و كتاب‌ها و كالاها و مانند اين‌ها، بلكه و حيوان نر كه براى جفت‌گيرى با حيوان ماده بكار مى‌رود و گربه و سگ براى شكار و نگهبانى و مانند اين‌ها. بنا بر اين عاريه دادن چيزى كه منفعت حلال ندارد جايز نيست، مانند آلات لهو و همچنين ظرف طلا و نقره براى آن‌كه در حرام استعمال شوند و همچنين عاريه دادن چيزى كه به جز با تلف كردن آن، از آن منفعت برده نمى‌شود، مانند نان و روغن و آشاميدنى‌ها و مانند اين‌ها براى خوردن و آشاميدن.

مسأله ٥- عاريه دادن گوسفند به منظور استفاده از شير آن و چاه به منظور كشيدن آب از آن جايز بودنش خالى از وجاهت و قوت نيست.

مسأله ٦- تعيين عينى كه عاريه داده مى‌شود در وقت عاريه دادن شرط نيست، پس اگر (عاريه‌گيرنده) بگويد: «يكى از چهارپاهايت را به من عاريه بده» و او بگويد: «هر كدام را مى‌خواهى بگير» صحيح است.

مسأله ٧- عينى كه عاريه به آن تعلق گرفته است، اگر راه استفاده از آن منحصر به‌