كتابت كند، مستحق چيزى نمى‌شود خواه عمداً باشد يا نه. و همچنين اگر چهارپايش را براى حمل كالاى زيد تا جايى اجاره دهد، سپس كالاى عمرو را حمل كند، استحقاق اجرت بر هيچ يك از آن دو ندارد.

مسأله ٣٢- اجير كردن زن براى شير خوراندن جايز است، بلكه براى شير خوردن هم جايز است؛ به اينكه طفل مدتى معيّن از او شير بخورد اگر چه آن زن كارى انجام ندهد. و در صحت اجير شدن وى براى اين كار، اذن و رضايت شوهر معتبر نيست، بلكه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع كردن او را از اجير شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت اجير شدنش، اذن يا اجازه شوهر معتبر است. و همچنين اجاره گوسفند شيرده براى استفاده از شير آن و اجاره چاه براى استفاده از آب آن جايز است، بلكه بعيد نيست كه اجاره درخت‌ها براى استفاده از ميوه آن‌ها صحيح باشد.

مسأله ٣٣- اگر براى كارى مانند بنّايى و خياطى لباس معيّن يا غير اين‌ها بدون اينكه مقيّد به مباشرت خودش باشد اجير شود، آنگاه شخص ديگرى آن كار را از طرف او تبرعاً انجام دهد، اين به منزله كار خود او است پس مستحق اجرت قراردادى مى‌باشد. و اگر (آن شخص) كار را از طرف مالك تبرعاً انجام دهد، مستأجر مستحق چيزى نمى‌شود، بلكه به جهت از بين رفتن مورد اجاره، اجاره باطل مى‌شود و عامل مستحق اجرتى بر مالك نمى‌باشد.

مسأله ٣٤- براى انسان جايز نيست جهت به جا آوردن آنچه عيناً بر او واجب است مانند نمازهاى يوميه و بنابر احتياط (واجب) براى به جا آوردن آنچه به طور كفايى بر او واجب است، در صورتى كه وجوب كفايى آن به عنوان خاص خودش باشد مانند غسل دادن اموات و دفن و كفن آن‌ها، اجير شود. و اما آنچه كه از جهت حفظ نظام و احتياج مردم به آن واجب است مانند صنعت‌هايى كه به آن‌ها نياز است و طبابت و مانند اين‌ها اجير شدن و گرفتن اجرت بر آن‌ها اشكالى ندارد. چنان كه اجير شدن شخص براى نيابت كردن از ديگرى- خواه زنده باشد و يا مرده- در آنچه كه بر آن ديگرى واجب است و نيابت در آن مشروعيت دارد، اشكالى ندارد.