آن را اجاره دهد يا مالك همه‌اش باشد و جزء مشاعى از آن مانند نصف يا يك سوم آن را اجاره دهد. ليكن در صورت اول براى موجر جايز نيست عين را تسليم مستأجر نمايد، مگر با اذن شريكش. و همچنين جايز است مثلًا دو نفر خانه‌اى را به طور شريكى اجاره كنند و با تراضى در آن سكونت نمايند، يا محل‌هاى سكونت آن را با تعديل (برابر ساختن) و قرعه ميان خود تقسيم نمايند، مانند تقسيمى كه دو شريك، در خانه مشترك دارند، يا منفعت آن را به طور مهايات (نوبت‌بندى) ميان خود تقسيم كنند، به اينكه مثلًا يكى از آن‌ها شش ماه و سپس ديگرى شش ماه ساكن شود، مانند وقتى كه هر دو با هم چهارپايى را براى سوار شدن به طور نوبتى، اجاره مى‌كنند؛ زيرا تقسيم منفعت سوار شدن آن فقط با مهايات مى‌باشد؛ به اينكه يكى از آن‌ها يك روز و ديگرى روز ديگر مثلًا سوار شود، يا يكى از آن‌ها يك فرسخ و ديگرى يك فرسخ سوار شود.

مسأله ٢٥- اگر عينى را اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را بالمباشره استيفا كند، جايز است آن را به كمتر از آنچه اجاره كرده و به مساوى و بيشتر از آن، به ديگرى اجاره دهد. اين در غير اتاق و خانه و دكان و اجير است؛ و اما در اين‌ها اجاره دادنشان به بيشتر از آن جايز نيست، مگر اينكه در اين‌ها كارى مانند تعمير يا سفيد كارى يا مانند اين‌ها، انجام داده باشد. و در صورتى هم كه اجرت از غير جنس اجرت سابق باشد بعيد نيست كه اجاره دادن آن‌ها (به بيشتر از آن، حتى اگر كارى در آن‌ها انجام نداده) جايز باشد.

و احتياط (مستحب) آن است كه كاروانسرا و آسياب و كشتى به آن‌ها ملحق باشد اگر چه عدم الحاق، خالى از قوت نيست. و اگر خانه‌اى را مثلًا به ده درهم اجاره كند و در نصف آن ساكن شود و بقيه خانه را به ده درهم اجاره دهد- بدون اينكه كارى در آن انجام داده باشد- جايز است و از موارد اجاره دادن به بيشتر از آنچه اجاره كرده است نمى‌باشد. و همچنين است اگر نصف مدت اجاره در آن ساكن شود و آن را در بقيه مدت به ده درهم اجاره دهد. البته اگر خانه را در باقى‌مانده مدت، يا نصف آن را (در همه مدت)، به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جايز نيست.

مسأله ٢٦- اگر عملى را بدون آن‌كه شرط مباشرت شود و انصراف هم به آن نداشته باشد قبول كند، جايز است ديگرى را براى آن كار با همان اجرت و بيشتر از آن، اجير كند و