ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٤٥ - كتاب صلح

پايه اختصاص به شريكش داشته باشد بدون اشكال برايش جايز نيست. ولى اگر پايه مشترك باشد، پس اگر قابل قسمت باشد بدون اذن او حق تعمير آن را ندارد، ولى حق مطالبه تقسيم آن را دارد كه روى حصه جداشده خود بسازد. و اگر قابل قسمت نباشد و شريكش به هيچ صورت با او موافقت نكند، جريان كار را نزد حاكم شرع مى‌برد تا همسايه را بين چند چيز مخيّر كند: يا بفروشد، يا اجاره دهد، يا در ساختن آن شريك شود، يا اجازه دهد كه شريكش با مال خودش مجاناً آن را تعمير كند و بسازد. و همچنين است حال اگر در چاه يا نهر يا قنات يا چرخ چاه و مانند اين‌ها شراكت باشد؛ پس در همه اين‌ها در صورتى كه قابل قسمت كردن نباشد، مرافعه را نزد حاكم شرع مى‌برد. و اگر در تعمير آن‌ها از مال خودش خرج نمايد آنگاه آب در بيايد يا زيادتر شود، حق ندارد شريكش را كه خرج نكرده، از نصيب آبش جلوگيرى كند.

مسأله ٢٩- اگر تيرهاى خانه كسى روى ديوار همسايه‌اش قرار داده شده باشد و معلوم نباشد كه به چه وجهى روى آن قرار داده شده، در ظاهر حكم مى‌شود كه از روى حق بوده، تا آن‌كه خلاف آن ثابت شود، بنا بر اين همسايه حق ندارد از او بخواهد تا آن‌ها را از روى ديوار بردارد. بلكه اگر سقف خراب شد، حق جلوگيرى از تجديد بنا را ندارد. و همچنين است حال اگر ساختمان يا راه آب يا ناودانى در ملك ديگرى قرار گرفته باشد و سبب آن معلوم نباشد، پس در اينگونه موارد، حكم مى‌شود كه از روى حق بوده است، مگر اينكه ثابت شود كه از راه تعدّى يا به عنوان عاريه‌اى كه رجوع در آن جايز است بوده است.

مسأله ٣٠- اگر شاخه‌هاى درختى به فضاى ملك همسايه در آمده باشد بدون آن‌كه چنين حقى داشته باشد، همسايه حق دارد از مالك درخت بخواهد تا آن‌ها را از حد ملك او برگرداند و يا قطع نمايد و اگر صاحب آن خوددارى كرد، براى همسايه جايز است آن‌ها را برگرداند يا قطع نمايد؛ و در صورتى كه اوّلى (برگرداندن) ممكن باشد، دومى (قطع آن‌ها) جايز نيست.