مردم- و لو اينكه مغشوش بودن آن را بدانند- رايج باشد، مصرف كردن و خرج كردن و معامله با آن‌ها جايز است، وگرنه جايز نيست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آن‌ها؛ و احتياط (مستحب) آن است كه شكسته شوند اگر چه براى غش (و فريب) درست نشده باشند.

مسأله ٨- از آنجايى كه طلا و نقره از (اجناس) ربوى مى‌باشند، پس هر كدام از آن‌ها كه به جنس خودش فروخته شود بر خريدار و فروشنده لازم است طورى آن را واقع سازند تا در ربا نيفتند، به اينكه اضافه‌اى نباشد، و اين مطلب از چيزهايى است كه خريدار و فروشنده- مخصوصاً صرّاف‌ها- سزاوار است به آن اهميت بدهند. و به تحقيق از صرافى نهى شده است، و تعليل آورده شده كه صراف از ربا سالم نمى‌ماند.

مسأله ٩- در ضميمه، وجود چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آن‌ها جدا شود داراى ماليت باشد، كفايت مى‌كند، پس اگر نقره‌اى كه چيزى داخل دارد، به مانند خودش فروخته شود، به هم‌وزن و اضافى، جايز است؛ در صورتى كه مقصود، فرار از ربا نباشد. و اگر به نقره خالص فروخته شود بايد نقره خالص زيادتر از آن باشد تا آن زيادى مقابل آن ضميمه‌اى كه داخل آن نقره است قرار بگيرد. و وقتى مقدار نقره و ضميمه داخل آن معلوم نباشد، به جنس ديگر و يا به مقدارى از نقره فروخته مى‌شود كه اجمالًا بدانند كه از نقره‌اى كه در نقره داراى ضميمه است زيادتر است. و همچنين است چيزهايى كه به طلا يا نقره و مانند آن‌ها تزيين داده شده است.

مسأله ١٠- اگر نقره معيّنى را مثلًا به نقره يا طلايى بخرد آنگاه آن را از غير جنس نقره بيابد- مانند مسّ و سرب- بيع باطل است و حق مطالبه بدل آن را ندارد، چنان كه بايع حق ندارد او را الزام به بدل نمايد. و اگر بعضى از آن را از غير آن جنس بيابد بيع در آن باطل، و در بقيه صحيح است و حق دارد همه را به خاطر تبعيض در كالاى مورد معامله، رد كند و بايع هم در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته مى‌تواند آن را رد كند. و اگر نقره‌اى را به صورت كلّى در ذمّه به طلا يا نقره بخرد و بعد از آن‌كه آن را قبض كرد، ببيند همه يا قسمتى از آنچه كه پرداخت شده، نقره نيست، پس اگر قبل از جدا شدن از همديگر باشد،