ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٠٦ - گفتارى در مورد قبض و تسليم (گرفتن و واگذار كردن)

تفصيل آن‌ها را ندارد- به اين تخليه اكتفا نمى‌شود.

مسأله ٢- اگر مبيع قبل از تسليم آن به خريدار تلف شود از مال بايع مى‌باشد، پس معامله خود به خود فسخ مى‌شود و ثمن به مشترى بر مى‌گردد. و اگر براى مبيع قبل از قبض، نمايى حاصل شود، مانند بچه حيوانات و ميوه، مال خريدار است. و اگر قبل از قبض، عيب پيدا كند، خريدار بين فسخ آن و امضاى آن در برابر تمام ثمن، خيار دارد و در اينكه حق گرفتن ارش داشته باشد تردّد است؛ اقوى آن است كه (استحقاق) ندارد.

مسأله ٣- اگر (چند چيز را) با هم بفروشد، سپس بعضى از آن‌ها قبل از قبض تلف شود، بيع نسبت به آنچه تلف شده، خود به خود فسخ شده و آن مقدار از ثمن كه مختص به آن است به مشترى بر مى‌گردد و (مشترى) حق فسخ و يا رضايت به آنچه موجود است را در مقابل حصه ثمن آن دارد.

مسأله ٤- بر بايع علاوه بر تسليم مبيع، واجب است آن را از كالاها و غير آن‌ها كه در آن بوده است خالى نمايد، حتى اگر زراعتى كه وقت درو كردن آن رسيده باشد آن را اشغال كرده، واجب است آن را برطرف كند و اگر ريشه‌هايى داشته باشد كه به انتقال آن ضرر برساند مانند پنبه و ذرّت، يا در زمين، سنگى باشد كه دفن شده است، برطرف كردن آن و صاف كردن زمين واجب است. و اگر در زمين چيزى باشد كه جز با تغيير دادن قسمتى از ساختمان خارج نمى‌شود، واجب است آن را خارج كرده و آنچه را كه خراب كرده درست كند. و اگر در زمين زراعتى باشد كه وقت دروى آن نرسيده، پس در اينكه حق ابقاى آن را تا وقت دروى آن بدون اجرت داشته باشد، اشكال است كه احتياط به مصالحه كردن، ترك نشود.

مسأله ٥- كسى كه چيزى را بخرد و آن را قبض نكرده باشد، پس اگر از چيزهايى باشد كه كيل يا وزن نمى‌شود، فروش آن قبل از قبض كردن جايز است؛ و همچنين است در صورتى كه از آن‌ها باشد و آن را به بيع توليه- يعنى به آنچه خريده- بفروشد و اما اگر به بيع مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشكال است و اقوى آن است كه با كراهت جايز است، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست. اين در صورتى است كه آن را به غير بايع بفروشد