است) ساقط نكرده؛ و در مبيع تصرفى نكرده باشد كه عين را تغيير مى‌دهد؛ و نزد او عيبى در آن- بعد از خيارى كه براى مشترى است و ضمانت آن بر بايع است، مانند خيار حيوان و خيار مجلس و شرط، در صورتى كه براى خصوص مشترى باشند- پيدا نشده باشد. و ظاهر آن است كه معيار سقوط خيار، اين است كه مبيع به عينه سر پا نباشد خواه به جهت تلف شدن يا آنچه در حكم آن است، يا به جهت عيب و يا به جهت نقص اگر چه عيب نباشد. البته ظاهر اين است كه تغيير يافتنى كه به واسطه زياده باشد در صورتى كه مستلزم نقصى- و لو به مانند پيدا شدن شركت- نباشد، آن را ساقط نمى‌كند. و در هر صورت با وجود چيزى از آنچه ذكر شد، حق رد ندارد، بلكه فقط مى‌تواند ارش بگيرد. و همان طور كه اين خيار براى مشترى در صورتى كه عيبى را در مبيع بيابد هست، همچنين براى بايع در صورتى كه عيبى را در ثمن معيّن بيابد ثابت است. و مقصود از عيب، هر چيزى است كه زيادتر و يا كمتر از جريان طبيعى و خلقت اصلى باشد مانند كورى و لنگى و غير اين‌ها.

مسأله ١- اين خيار به مجرد اينكه عيب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگر چه هنوز آشكار نشده باشد؛ پس آشكار شدن عيب، از ثبوت خيار از اول امر كشف مى‌كند نه آن‌كه سبب حدوث خيار در وقت آشكار شدن باشد. بنا بر اين اگر قبل از ظهور عيب خيار را ساقط كند، ساقط مى‌گردد، چنان كه با اسقاط آن بعد از ظهور عيب، ساقط مى‌شود. و همچنين با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّى از عيوب در وقت عقد، به اينكه بگويد: «فروختم آن را با هر عيبى» ساقط مى‌شود. و چنان كه خيار، با تبرّى از عيوب ساقط مى‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط مى‌گردد. چنان كه سقوط ارش با اسقاط- در ضمن عقد يا بعد از عقد- تابع قرارداد است.

مسأله ٢- همان طور كه خيار به واسطه وجود عيب در وقت عقد ثابت مى‌شود، همچنين به واسطه پيدا شدن عيب بعد از عقد و قبل از قبض، ثابت مى‌شود. و عيبى كه بعد از عقد پيدا شود در صورتى كه بعد از قبض و بعد از خيار مشترى كه ضمانت آن بر بايع است پيدا شود، مانع رد است، چنان كه گذشت. و اگر قبل از قبض، حادث شود، سبب خيار مى‌باشد پس به طريق اولى از رد و فسخ به جهت عيب سابق، جلوگيرى نمى‌كند.