سوم: آن‌كه مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نمايد، به طورى كه در نظر عقلا التزام به عقد و اسقاط خيار را برساند، مانند تصرف نمودن به وسيله اتلاف يا تصرفى كه مانع رد باشد يا به اخراج آن از ملكش مانند بيع لازم، بلكه و بيع غير لازم و مانند تصرفاتى كه ذكر آن‌ها در خيار حيوان گذشت. و اما تصرفات جزئى- مانند سوار شدنى كه قابل توجه نباشد و علف دادن و مانند اين‌ها از چيزهايى كه دلالت بر رضايت ندارد- موجب سقوط نمى‌باشد. چنان كه تصرف قبل از آشكار شدن غبن، آن را ساقط نمى‌كند، مانند تصرف غابن در آنچه كه به او منتقل شده است مطلقا (كه آن هم خيار غبن را ساقط نمى‌كند).

مسأله ٦- اگر فروشنده‌اى كه مغبون شده بيع را فسخ نمايد، پس اگر مبيع نزد مشترى به حال خود باقى است همان را استرداد مى‌كند. و اگر خود به خود تلف شده يا آن را تلف كرده باشند، براى گرفتن مثل يا قيمت آن، به مشترى رجوع مى‌كند. و اگر نزد خريدار عيبى در آن پيدا شده باشد چه به فعل او باشد يا به غير آن- از قبيل آفت آسمانى و مانند آن- آن را با ارش (تفاوت ميان سالم و معيوب) مى‌گيرد. و اگر مشترى آن را از ملكش به واسطه وقف كردن يا معامله لازمى خارج نموده است ظاهر آن است كه در حكم تلف كردن است، پس به وى براى گرفتن مثل يا قيمت آن رجوع مى‌نمايد. و اگر خارج ساختن از ملكش به واسطه نقل غير لازم باشد، مانند بيعى كه با خيار فسخ باشد و هبه، پس در اينكه بتوان او را الزام به فسخ و برگرداندن عين نمود اشكال است. و اگر عين به واسطه اقاله يا عقد جديد يا فسخ، قبل از آن‌كه بايع براى گرفتن بدل آن به او رجوع كند به مشترى برگردد، بعيد نيست كه فروشنده حق داشته باشد او را به رد عين الزام كند اگر چه انتقال سابق لازم باشد. و اگر مشترى منفعت عين را با عقد لازمى، مانند اجاره به ديگرى منتقل نموده باشد، اين كار مانع فسخ نمى‌شود، چنان كه بعد از فسخ كردن، اجاره به حال خودش باقى مى‌ماند و عين به طور مسلوب المنفعه به فسخ‌كننده بر مى‌گردد و منافع ديگر آن- اگر داشته باشد- غير آنچه كه مستأجر مالك آن‌ها شده است، براى فسخ‌كننده است. و در اينكه براى فروشنده جايز باشد كه به مشترى براى گرفتن اجرت المثل نسبت به بقيه مدت اجاره رجوع كند، وجه قوى‌اى است، چنان كه محتمل است به خاطر نقصى كه بر