ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٩٤ - چهارم خيار غبن

مسأله ١- مغبون حق ندارد از غابن مطالبه تفاوت قيمت را بنمايد، بلكه اختيار دارد كه بيع را فسخ كند يا به آن در برابر ثمن المسمّى (ثمنى كه در عقد نام برده شده) راضى شود، چنان كه اگر طرف، تفاوت را بپردازد خيار او ساقط نمى‌شود. البته اگر هر دو راضى به آن شوند، اشكالى ندارد.

مسأله ٢- خيار فسخ، براى مغبون از هنگام عقد ثابت است، نه آن‌كه در وقتى كه غبن را بفهمد، خيار فسخ پيدا شود؛ پس اگر قبل از فهميدن غبن، فسخ كرده باشد و تصادفاً غبن در كار باشد، معامله فسخ شده است.

مسأله ٣- اگر اطلاع بر غبن پيدا كند و مبادرت به فسخ ننمايد، پس اگر به اين جهت باشد كه حكم خيار فسخ را نمى‌داند بدون اشكال خيار باقى است. و اگر حكم را مى‌دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با اين ثمن راضى به بيع نباشد، ليكن براى منظورى، فسخ را تأخير بيندازد، ظاهر آن است كه خيار فسخ باقى است- البته حق ندارد در فسخ كردن به طورى سستى كند كه به ضرر و معطلى كار غابن كشانده شود- بلكه باقى ماندن خيار در صورتى كه بنابر فسخ نداشته ولى بعداً برايش اين تصميم پيش آمده باشد، خالى از قوت نيست.

مسأله ٤- معيار در غبن، قيمت زمان عقد است، پس اگر قيمت، بعد از عقد زياد شود، خيار ساقط نمى‌شود، اگر چه قبل از علم مغبون به نقصان قيمت وقت عقد باشد. و اگر كم شدن قيمت بعد از عقد باشد خيار ثابت نمى‌شود.

مسأله ٥- اين خيار با امورى ساقط مى‌شود:

اول: آن‌كه در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌اى از غبن كه در وقت شرط كردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن مى‌شده اكتفا مى‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌اى از غبن مانند يك دهم باشد، سپس معلوم شود كه غبن يك پنجم است، خيار ساقط نمى‌شود. بلكه اگر شرط كند كه اگر چه غبن، فاحش يا افحش (فاحش‌تر) باشد خيار ساقط شود، خيار فقط نسبت به مقدار غبنى كه در اين گونه معامله محتمل است ساقط مى‌شود نه بيشتر، پس اگر فرض شود چيزى را كه به‌