اجازه بدهد، بنابراين كه لازم نباشد كه اجازه دهنده، در وقت عقد، مالك باشد؛ چنان كه گذشت. و اما اجاره دادن، مطلقا مانع اجازه نمى‌باشد حتى نسبت به مالكى كه موجر است، چون كه بين آن‌ها (اجاره و اجازه) منافاتى نيست، نهايت امر اين است كه (در صورت اجازه) آن عين به طور مسلوب المنفعه به مشترى منتقل مى‌شود.

مسأله ١٤- هر جايى كه از طرف مالك، اجازه داده نشد؛ چه از او رد صادر شده باشد يا نه- مانند شخص متردّد- مالك حقّ دارد عين مالش را در صورتى كه باقى باشد دست هر كس بيابد بگيرد، بلكه مى‌تواند از او منافع استيفاشده آن را هم در اين مدت؛ و بنابر اقوى منافعى را كه استيفا هم نشده مطالبه نمايد. و مى‌تواند از بايع فضولى بخواهد تا عين و منافعش را در صورتى كه در دست او بوده و به مشترى تسليم كرده است، به وى برگرداند. و همچنين مى‌تواند از مشترى بخواهد كه عين مال و منافع آن را كه استيفا كرده يا در دست او تلف شده است به او برگرداند. و اگر برگرداندن آن هزينه داشته باشد مى‌تواند هزينه آن را هم مطالبه كند. اين در صورتى است كه عين باقى باشد و اما در صورتى كه تلف شده باشد، هرگاه نزد بايع تلف شده باشد به او مراجعه مى‌كند و بدل آن را مى‌خواهد، و اگر چند دست پى‌درپى بر آن واقع شده باشد- مثلًا در دست بايع فضولى بوده است و او آن را به مشترى تحويل داده است، و مشترى هم به ديگرى و همچنين- و عين آن تلف شده باشد، مالك مخيّر است به هر كدام از آن‌ها مراجعه و عوض آن را مطالبه كند. و مى‌تواند به همه آن‌ها مراجعه كند و عوض آن را به طور تساوى يا با تفاوت بر آنان تقسيم نموده و مطالبه كند؛ پس اگر از يكى از آنان (تمامى) عوض و خسارت آن را بگيرد، حق ندارد به بقيه آن‌ها رجوع كند. اين حكم مالك با فروشنده و خريدار و هر كسى است كه مال به دست او افتاده است. و اما حكم خريدار با فروشنده فضولى: پس در صورتى كه خريدار مى‌دانسته كه فروشنده فضولى غاصب است، حقّ ندارد به فروشنده رجوع كند تا چيزى را كه مالك به او رجوع كرده و گرفته و خساراتى را كه بر او وارد شده (از فروشنده) بگيرد. البته اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد حق دارد در صورت بقاى آن ثمن را پس بگيرد و در صورت تلف يا اتلاف آن، عوض آن را مطالبه كند. و در صورتى كه (خريدار) جريان را نمى‌دانسته است، حق دارد به فروشنده مراجعه نمايد و هر چيزى را كه براى‌