ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٢٨ - گفتارى در مورد اقسام امر به معروف و نهى از منكر و كيفيت وجوب آنها

فلان منكر بايد از ميان آن دو مهم‌تر را ملاحظه كند و در صورت تساوى، ميان آن دو مخيّر است.

مسأله ١١- بيان كردن حكم شرعى يا بيان كردن مفاسد ترك نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب كفايت نمى‌كند؛ مگر اينكه عرفاً از بيان آن‌ها- و لو با قرائن- امر به معروف و يا نهى از منكر، فهميده شود يا مقصود از امر و نهى (كه انجام واجب و ترك منكر است) با بيان آن‌ها حاصل شود. بلكه ظاهر آن است كه اگر به خاطر قرينه خاصى خود آن شخص (خلاف‌كار) از بيان آن‌ها امر و نهى را بفهمد كفايت مى‌كند، اگر چه عرف از آن نفهمد.

مسأله ١٢- امر و نهى در اين باب از آمر و ناهى مولويت دارد (كه بايد دستور به انجام واجب و ترك حرام بدهد) و لو اينكه در مرتبه (از شخص خلاف‌كار) پايين‌تر باشد، پس در آن‌ها كفايت نمى‌كند اينكه بگويد: «به درستى كه خدا تو را به نماز فرمان داده يا تو را از خوردن شراب نهى كرده است» مگر اينكه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر حاصل شود، بلكه لا بد است كه مثلًا بگويد: نماز بخوان، يا شراب نخور، و مانند اين‌ها از جملاتى كه مفيد امر كردن و نهى نمودن از جانب وى مى‌باشد.

مسأله ١٣- در امر كردن و نهى نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نيست، بلكه اين‌ها دو واجب توصّلى براى ريشه‌كن كردن فساد و بپا داشتن واجبات مى‌باشند، البته اگر قصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهى از منكر مأجور مى‌باشد.

مسأله ١٤- در وجوب انكار، بين اينكه گناه كبيره باشد يا صغيره، فرقى نيست.

مسأله ١٥- اگر به قصد رسيدن به حرام شروع به مقدمات آن نمايد، پس اگر چنانچه معلوم باشد كه آن مقدمات او را به حرام مى‌رسانند نهى كردن او از حرام واجب است، و اگر چنانچه معلوم باشد كه به حرام نمى‌رسانند نهى او واجب نيست؛ مگر بنابر قول به اينكه مقدمات حرام، يا تجرّى، حرام مى‌باشد. و اگر در موصل بودن مقدمات شك نمايد ظاهر آن است كه (نهى از آن) واجب نمى‌باشد، مگر بنابر مبنايى كه ذكر شد (كه مقدمات حرام يا تجرّى حرام مى‌باشد).