حرجى باشد، كفايت آن (از حجة الإسلام) مورد اشكال است، بلكه عدم كفايت آن خالى از وجه نيست. و اما ضرر مالى كه به حدّ حرج نمى‌رسد مانع وجوب حج نمى‌باشد. البته اگر تحمل ضرر و حرج را بنمايد تا به ميقات برسد و آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطيع گردد، اقوى آن است كه (از حجة الإسلام) كفايت مى‌كند. و اگر معتقد شود كه مزاحم شرعى مهم‌ترى ندارد و حج نمايد سپس خلاف آن معلوم شود حج او صحيح است. و اگر به اعتقاد اينكه بالغ نشده حج مستحبى انجام دهد، سپس خلاف آن معلوم شود در آن تفصيلى است كه نظير آن (در مسأله ٢٥) گذشت. و اگر حج را با اينكه تمام شرايط تا پايان اعمال باقى بود ترك نمايد بر عهده او استقرار مى‌يابد و احتمال دارد كه باقى ماندن شرايط تا زمان امكان برگشت به محلش، شرط باشد و اين احتمال داراى اشكالى است. و اگر معتقد باشد كه مالش براى حجة الإسلام كافى نيست و حج را انجام ندهد، سپس خلاف آن روشن شود، در صورت بودن شرايط ديگر، حج بر عهده او استقرار پيدا مى‌كند. و اگر به وجود مانعى از قبيل دشمن، يا حرج و يا ضرر مستلزم حرج معتقد گردد و حج را ترك كند سپس خلاف آن روشن شود، ظاهر آن است كه حج بر عهده او استقرار مى‌يابد مخصوصاً در مورد حرج. و اگر به وجود مزاحم شرعى مهم‌ترى معتقد باشد و حج را انجام ندهد و سپس خلاف آن روشن شود حج بر عهده او استقرار مى‌يابد.

مسأله ٤٥- اگر با وجود همه شرايط، حج را عمداً ترك كند چنانچه تمام شرايط حج تا پايان اعمال باقى باشد، حج بر عهده او استقرار مى‌يابد. و اگر با نداشتن بعضى از شرايط، حج نمايد چنانچه آن شرط بلوغ باشد كفايت نمى‌كند- مگر اينكه قبل از يكى از دو موقف (عرفات يا مشعر) بالغ شود كه بنابر اقوى مجزى مى‌باشد- و همچنين (كفايت نمى‌كند) اگر با نداشتن استطاعت مالى حج نمايد. و اگر با ناامن بودن راه يا سالم نبودن بدن و وجود حرج حج كند چنانچه پيش از احرام مستطيع شود و عذرش برطرف گردد حجّش صحيح و مجزى است، به خلاف آن‌كه در حال احرام تا پايان اعمال شرطى را نداشته باشد (كه مجزى نيست)، پس اگر خود حج و لو بعضى از اعمال آن حرجى يا موجب ضرر بر جان باشد ظاهراً مجزى نمى‌باشد.