مسأله ٢٧- در شخص مفتى و در قاضى، عدالت شرط است. و عدالت با شهادت دو عادل و با معاشرتى كه موجب علم يا اطمينان است و با شياع علم‌آور ثابت مى‌شود. بلكه عدالت با حسن ظاهر و مواظبت در امور شرعى و طاعات و حضور در جماعات و مانند اين‌ها ثابت مى‌گردد. و ظاهر آن است كه حسن ظاهر، تعبداً كاشف از عدالت است اگر چه موجب گمان يا علم به عدالت نباشد.

مسأله ٢٨- عدالت، ملكه (صفت نفسانى) ريشه‌دارى است كه همواره انسان را به ملازمت تقوا- ترك محرمات و فعل واجبات- وادار مى‌كند.

مسأله ٢٩- وصف عدالت- حكماً (نه واقعاً)- با ارتكاب گناهان كبيره يا اصرار بر صغيره زايل مى‌شود، حتى با ارتكاب صغيره (بدون اصرار) نيز، بنابر احتياط (واجب) چنين است.

و اگر توبه كند، وصف عدالت بازمى‌گردد به شرط آن‌كه ملكه عدالت باقى باشد.

مسأله ٣٠- اگر شخصى فتواى مجتهدى را اشتباهاً نقل كند بايد به كسانى كه از او ياد گرفته‌اند اعلام نمايد.

مسأله ٣١- اگر در بين نماز مسأله‌اى پيش آيد كه حكمش را نداند و در همان حال هم دانستنش ممكن نباشد، بايد بنا را بر يكى از دو احتمال بگذارد، با اين نيّت كه بعد از نماز مسأله را بپرسد و چنانچه خلاف واقع عمل كرده باشد، اعاده نمايد. و اگر چنين كند و معلوم شود كه نمازش مطابق با واقع بوده صحيح است.

مسأله ٣٢- كسى كه در اجراى عقد، ايقاع، اداى خمس، زكات، كفّاره و مانند اين‌ها از جانب ديگرى وكيل است بايد در موارد اختلاف مطابق تقليد موكّل خود عمل نمايد نه مطابق تقليد خودش. اما كسى كه از جانب وصى يا ولىّ ميّت اجير شده كه نماز و مانند آن را از طرف ميّت انجام دهد، بنابر اقوى بايد بر طبق تقليد خود- نه تقليد ميّت و يا وصى و ولىّ او- عمل كند. و نيز وصى يا ولىّ اگر بخواهند تبرعى يا استيجارى نماز يا مانند آن را از طرف ميّت، انجام دهند بايد بر طبق تقليد خود- نه ميّت- عمل كنند.

مسأله ٣٣- اگر معامله‌اى بين دو نفر انجام گيرد كه يكى از آن‌ها مقلد مجتهدى است كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلد كسى است كه آن را باطل مى‌داند، بايد هر كدام به‌