..........
______________________________
کذلک یکون هو المتبع بالإضافة إلی تعیین کون فرد من أی صنف و کذا یکون المتبع فی المجعول بنحو القضیة الخارجیة نظر الدافع بالإضافة إلی المدفوع الیه و غیره.
الصورة الثالثة ما إذا لم تقم قرینة علی رضا الدافع بأخذ المدفوع الیه لنفسه و لا عدم رضاه فهل یجوز له الأخذ لنفسه قیل لا مطلقا و قیل یجوز لنفسه مثل ما یعطی لغیره و قیل یجوز لو قال ضع هذا المال فی مواضعه أو ما یفید ذلک و لا یجوز فیما لو قال ادفع المال أو أعطه و قیل بالجواز لو قال ضع هذا المال أو نحوه و اما إذا قال ادفعه أو أعطه فإن کان الدافع عالما بکون المدفوع الیه من القبیل فلا یجوز و ان لم یعلم به فیجوز للمدفوع إلیه الأخذ لنفسه و استدل علی المنع مطلقا بظهور اللفظ فی مغایرة المأمور بالدفع مع المعطی لهم المؤید بما ورد فیمن و کله المریة فی تزویجها فأراد تزویجها من نفسه و فیمن و کله الآخر فی الشراء له فاعطی المتاع من عنده و بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج علی ما فی التحریر قال سألته عن رجل أعطاه رجل ما لا لیقسمه فی محاویج أو مساکین و هو محتاج أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه.
أقول دعوی ظهور کلام الدافع فی مغایرة المعطی لهم مع المدفوع الیه ممنوع فیما إذا کان توکیله فی تقسیم المال بنحو یفهم منه إیکال إحراز کون المعطی له من أی القبیل الی المدفوع الیه سواء قال ضع هذا لمال لکل مجتهد من البلد أو قال ادفعه الیه و مغایرة الموکل مع المعطی له کاف فی صدق الدفع و خصوصا فیما إذا کان المال المزبور من قبیل الزکاة المعتبر فیها مغایرة المکلف بالأداء مع المعطی لهم سواء