ثم الظاهر ان الحکم المذکور (١)
______________________________
نقصانه حتی مع العادة یحتاج إلی هبة أو إبراء مستقل أو اشتراط مستقل فلا یحکم بأحدهما بمجرد الشرط الضمنی فی العقد حیث ان الشرط الضمنی المزبور محکوم بعدم الاعتبار.
(١) و حاصله ان الحکم بجواز الإندار لا یختص بظروف السمن و الزیت بل الظاهر عمومه لکل ظرف یجری البیع علی مظروفه کما هو مقتضی روایة قرب الاسناد و لکن لضعف سندها صالحة للتأیید فقط و یحتمل قریبا ان لا یعم کل مظروف بل یختص بالظروف التی یکون بیع المظروف فی ظرفه بمعنی عدم تفریغه منه عند بیعه متعارفا حیث لا یمکن التعدی عن ظروف السمن و الزیت إلی أزید من ذلک.
نعم کما انه قد یکون بیع الشی‌ء حال کونه فی الظرف متعارفا کذلک یتعارف بیع الشی‌ء الموزون مع مصاحبه غیر الموزون و علی ذلک فیحتاج فی تعیین مقدار ثمن الموزون إلی الإندار من وزن المجموع و إندار مقدار لصاحبه الغیر الموزون کالشمع المنصوب علی الحلی المصنوع من الذهب أو الفضة فإن الحلی موزون و مصاحبه غیر موزون فیوزنان معا و یندر للشمع مقدار و نظیره ما إذا بیع الظرف و المظروف و لکن کان المقصود بالأصالة هو شراء الظرف و قصد بیع المظروف تبعا کما إذا أراد شراء زقاق و لا یجد الا ما فیه دبس قلیل یباع الظرف معه فأن الدبس بما انه موزون یوزن مع ظرفه و یندر للظرف مقدار لتعیین مقدار الدبس و تعیین ثمنه.
أقول تعدیة الحکم الی کل ظرف یتعارف بیع مظروفه حال کونه فی الظرف لا بأس به للسیرة المشار إلیها و عدم احتمال خصوصیة لظرف السمن و الزیت من دون منع عن السیرة بل مع کونها مؤیدة بروایة قرب الاسناد و کذا فیما إذا کان شراء المظروف