بعدها در طول زمان هر گاه بعد از بررسى معلوم شود كه آن موضوع و يا ويژگى درونى و يا بيرونى آن تغيير و تحول يافت , حكم ديگرى كه متناسب با آن باشد برايش بيان مى شود . بدين جهت است كه بر مجتهد در بستر زمان لازم است درباره موضوع و ويژگيهاى آن نگرش داشته و بررسى نوبه نو به عمل آورد . ضرورت اين بررسى و بازنگرى نوبه نو بدين جهت است كه زمان و مكان در تحول ويژگيهاى موضوعات همانگونه كه در قانون تحول اجتهاد با تحول زمان اشاره شد نقش بسزايى دارند كه اين تحول موضوع تحول احكام را نيز به دنبال دارد .

پس اين بينش كه وظيفه مجتهد تنها بيان احكام شرع است , تشخيص موضوعات , به نظر ما نا تمام است . زيرا زمانى كه موضوعات را تبيين نكرده باشد نمى تواند احكام آنها را بيان نمايد و در نتيجه فقه اسلامى متهم به عدم توان در پاسخگويى رويدادها مى گردد .

١٠ ـ نفوذ ناپذيرى از آرا و فتاواى بزرگان پيشين , زيرا نفوذ پذيرى و خودباختگى در برابر آراء آنها پيامدهاى ناپسند و دور از واقعيتهاى زمان دارد از جمله :

الف ـ ركود فقه و عدم كارايى آن در برابر رويدادها در بستر زمان زيرا زمان و مكان و شرايط آنها در ماهيت و كيفيت موضوعات و عناوين و ملاكات تأثير مى گذارد , و لذا ممكن است در هر زمانى صاحب شرايط و ويژگيهاى خاصى شوند و اين تحول ماهوى و يا كيفى موضوعات تحول احكام را به دنبال دارد . بر اين اساسممكن نيست شرعا از آرا و نظرات و فتاواى پيشينيان بدون بررسى ويژگيهاى موضوعات و عناوين پيروى كرد زيرا اين امكان وجود دارد كه فتاواى آنها براى موضوعاتى بوده , كه داراى شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى خاص بوده اند كه اين زمان فاقد آنها مى باشند , و در اين صورت بايد بر اساس منابع شرعى براى آنها فتاواى جديد بيان شود .

ب : بستن باب هر گونه برداشت نوين از منابع , و اين باعث مى شود كه فقه از همگامى با رويدادها و تكامل و گسترش بايستند و در نتيجه لطمه بزرگى بر پيكر فقه وارد مى شود . بايد دانست عالمان و مجتهدان گذشته اگر چه مطابق شرايط و موازين اجتهاد از منابع , استخراج احكام براى موضوعات كرده اند , ولى اين نه بدين معناست كه در مقام برداشت از منابع احكام , معصوم از خطا بوده اند تا لازم باشد راه هر گونه برداشت نوين را از منابع برخلاف نظر آنها بر خود ببنديم , بخصوص با توجه به تحولاتى كه براى موضوعات و عناوين و ملاكات احكام در طول زمان پديد مىآيد .