٥ ـ توان پايبندى به واقعيتها و نفوذ ناپذيرى در برابر عوامل نفسانى و ذهنى و عوامل خارجى از تلقينهاى نادرست و اعتراضهاى ناوارد و وسوسه هاى بى جا و مانند اينها از عوامل بيگانه در استنباط , كه مى توانند در برداشتهاى او از منابع در مقام استنباط نقش داشته باشند . از اين رو مجتهد موظف است كه اجتهاد استنباطى خود را از امور ياد شده پيش از شروع به آن تجريد نمايد . جمله كوتاه و معروف : (( الفقيه متهم فى حدسه (( گوياى اين معنا است , كه بعضى از عالمان پيشين از اين مطلب آگاهى داشته اند و در صدد تجرد خود از امور ياد شده در مقام استنباط بوده اند و اين تجريد بدين جهت است اجتهادى كه از راه آنها جهت گيرد , آن اجتهاد شرعى به حساب نمىآيد زيرا از ماهيت خويش منسلخ و جدا شده است . حتى اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى كه برخى از عالمان اهل سنت قائلند با اينكه مورد پذيرش ما نيست , بايد براى حفظ ماهيت خويش از راه عوامل نفسانى و خارجى جهت نگيرد . و لذا اگر اجتهاد چه از راه منابع شرعى و چه از راه رأى و تفكر شخصى ( كه اهل سنت قائلند ) از راه امور ياد شده منشأ گيرد , واجب العمل نخواهد بود .

٦ ـ توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آن , زيرا در غير اين صورت ممكن است احكامى در غير موضوعات خودشان مترتب شوند .

٧ ـ آگاهى از اوضاع جامعه اى كه در آن زندگى مى كند و اگر داراى شناخت از آنها نباشد هيچگاه نخواهد توانست آراء مفيدى را براى آنها داشته باشد .

٨ ـ آگاهى از جوامع ديگر , زيرا نيازها و مناسبتها و روابط و خواستهاى هر جامعه اى از نظر كمى و كيفى با جوامع ديگر تفاوت مى كند و آگاهى از اين جهت در مقام استنباط مى تواند نقش مهم و قابل توجهى , در مسائل روابط بين المللى و حكومتى داشته باشد .

٩ ـ شناخت موضوعات , و لو توسط گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى , زيرا زمانى كه موضوعات بدقت مورد شناسايى قرار نگرفته باشد نمى توان احكام آنها را به گونه روشن بيان كرد . حكم تابع موضوع است , همان گونه كه عرض تابع معروض است و همواره بر موضوع معين بار مى شود . پس هر گاه موضوع داراى ابهام باشد , حكم نيز گرفتار ابهام مى شود و هر گاه داراى ابهام نباشد حكم آن نيز معلوم و بر آن بار مى شود , و