است از تشريع حكم بر اساس رأى و مصلحت انديشى براى مسأله تازه حتى در مواردى بر خلاف نص ) نيز به كار گرفته شده است و اين مطلب را علامه سيد عبدالحسين شرف الدين در كتاب گرانقدر (( النص و الاجتهاد )) و علامه امينى در كتاب ارزنده اش (( الغدير )) بيان نموده اند .

تذكر : پيش از بيان نمونه هايى درباره عمل اصحاب به اجتهاد از راه رأى بجاست مطلبى را در اينجا متذكر شويم .

تمام محققان و انديشمندان مذاهب اسلامى بر اين عقيده اند كه با وجود نص , اجتهاد جايز نيست . ( لامساغ للاجتهاد فى مورد النص ) يعنى وقتى دليل اجتهادى وجود دارد مجتهد نمى تواند مطابق رأى و تفكر شخصى حكمى را بر خلاف مستفاد از دليل بيان كند . اين مطلب به گونه كامل درست و تمام است زيرا اجتهاد بذل تلاش و كوشش براى بدست آوردن حكم حوادث واقعه است و هنگامى كه حكم آن را از راه دليل و نص خاص روشن است غرض حاصل است و نياز براى به كارگيرى اجتهاد نيست و بدين جهت است كه محققان مذاهب اسلامى مخالفت با نص را جايز ندانسته و صادر كردن فتوا را از راه اجتهاد بر خلاف آن حرام دانسته اند .

پيشوايان مذهب اماميه و نيز ابوحنيفه ( پيشواى مذهب حنفى ) و محمد حسن شيبانى ( پايه گذار فقه حنفى ) و محمد بن ادريس شافعى ( پيشواى مذهب شافعى ) و داود ظاهرى اصفهانى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) و احمد بن حنبل شيبانى ( پيشواى مذهب حنبلى ) و مالك بن انس اصبحى ( پيشواى مذهب مالكى ) و جز اينها بر اين مطلب اتفاق نظر دارند .

تنها قاضى ابويوسف بزرگ شاگرد ابوحنيفه و قاضى القضاة بغداد با آنان مخالف است , زيرا او بنا به نقل در كتاب المنافع ( ص ٣٠٩ ) و فتح القدير ( ج ٥ / ص ٢٨٣ ) و الموافقات ( ج ٢ / ص ٢٨٣ ) بر اين اعتقاد بود كه مجتهد مى تواند از راه استحسان و پيروى از عادات تازه , بر خلاف نص حكم صادر نمايد و مجله احكام عدليه هم گفتار ابويوسف را پذيرفته است . در گزارشى كه گروه تدوين مجله به صدر اعظم وقت داده بودند , گفته اند : قوانين مبتنى بر عرف و عادت با تغيير و تحول زمان تغيير پيدا مى كند . ( فلسفه التشريع فى الاسلام . (

در هر حال محمد بن ادريس شافعى در اين زمينه مى گويد هر گاه حديثى را از رسول