مى كند و در حلال و حرام و احكام ما شناخت و بصيرت دارد , آنگاه به حكميت و داورى او رضايت دهند كه من نيز او را بر شما حكم و قاضى قرار دادم . هر گاه او به حكم ما قضاوت كرد , ولى از او پذيرفته نشد , مسلما حكم خدا سبك شمرده شده و در حقيقت ما رارد كرده اند , و رد و انكار بر ما رد و انكار بر خداست . و منكر ما در پرتگاه شرك قرار گرفته است . تا اينكه عمر بن حنظله مى گويد : پرسيدم اگر هر يك از طرفين دعوا فردى از شيعيان را برگزيد و هر دو راضى شدند كه آن دو نفر برگزيده در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند , ولى در داورى اختلاف نظر پيدا شد و اختلاف نظرشان هم در اثر احاديث شما بود , در اين صورت تكليف آنها چيست ؟

امام فرمود : آن حكمى نافذ است كه از سوى فرد عادلتر , فقيه تر , راستگوتر و پرهيزگارتر صادر شده باشد و به حكم ديگر توجه نشود . مورد استدلال در اين مقبوله , جمله اخير است .

ب ـ خبر داود بن حصين , اين خبر نيز همچون مقبوله پيشين است .

زيرا امام ( ع ) در پاسخ به اين سؤال : فاختلف العدلان بينهما , عن قول ايهما يمضى الحكم ؟ چنانچه بين دو قاضى عادل در حكمى اختلاف رخ دهد حكم كداميك قابل اجر است ؟

امام فرمود : ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفد حكمه و لايلتفت ( الى الاخر ) . به آنكه فقيه تر و به احاديث ما آگاه تر است و نيز پرهيز كارتر باشد , بنگرند كه حكم او نافذ و قابل اجراست و به حكم ديگر اعتنا نكنند [١] .

ج ـ گفتار امير المؤمنين ( ع ) در نامه اى كه به مالك اشتر نوشته است . (( اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك )) [٢] براى داورى بين مردم بهترين و بافضيلت ترين كارگزاران خود را انتخاب كن . استدلال به اين روايات براى تعيين تقليد از اعلم ناتمام و همه آنها قابل نقد و اشكال پذيرند :

اما مقبوله عمر بن حنظله را به شرح زير اشكال كرده اند :

اولا ضعف سند آن , زيرا عالمان و دانشيان رجالى , راوى آن را موثق ندانسته اند , ولى

[١]ـ اصول كافى , جلد اول , باب اختلاف حديث , روايت ١٠

[٢]ـ وسايل الشيعه , جلد ١٨ , باب ١٢ از ابواب صفات قاضى , حديث ١٨