بدين جهت است كه مى بينيم بزرگانى با احكامى كه در زمانهاى پيشين صادر شده بود مخالفت كردند در حالى كه اگر در آن زمان بودند , همانند پيشينيان فتوا مى دادند .

ابويوسف قاضى از روى استحسان پيروى از عرف و عادت تازه و ترك عمل بر طبق نص را لازم مى دانست , چه اينكه منظور از نص تنفيذ عادت بوده است . مجله عدليه نظر او را پذيرفت و هيئت مديره آن در گزارش خود به صدر اعظم وقت نوشت : قوانين مبتنى بر عرف و عادت با تغيير و تحول زمان تغيير پيدا مى كند , و احمد بن ادريس مالكى يكى از پيشوايان مذهب مالكى معروف به قرافى مصرى نيز بر همين اعتقاد بوده است . از او پرسيدند : اگر عرف و عادات تغيير يابد , آيا آرا و نظرات در كتابهاى فقهى را بايد باطل تلقى و به موجب عادات تازه فتوا داد يا اينكه بايد گفت : چون ما داراى نيروى اجتهاد نيستيم , لازم است تابع آراى پيشينيان از مجتهدان باشيم ؟ در پاسخ گفت : آنچه را كه در شريعت بر پايه عرف و عادت استوار است با تغيير عرف و عادت تحول مى پذيرد و با عرف و عادت جديد سازگار مى شود و اين معناى اجتهاد نيست تا مشروط به توانايى و اهليت شخص باشد , زيرا اين قاعده اى است كه دانشمندان در آن اجتهاد و بر آن اجماع كرده اند و ما هم بايد از آنان پيروى نماييم [١] .

اين پاسخ قرافى اگر چه مربوط به احكام اجتهادى است نه تغيير در حكم نصوص , ولى به دنبال آن مى گويد : تمامى ابواب فقهى كه بر عرف و عادت مبتنى است در صورت دگرگون شدن آنها احكام آنها نيز دگرگون مى شود .

نجم الدين ابوربيع سليمان بن عبدالقوى يكى از پيشوايان مذهب حنبلى معروف به طوفى ( متوفاى ٧١٦ ) [٢] ترجيح مصلحت را بر نص صريحا اعلام نموده و بر طبق مصلحت حكم را بيان مى كرد , اگر چه بر خلاف صريح نص باشد . وى در شرح خود بر حديث لاضرو ولاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص مى گويد : بايد مصلحت را از باب تخصيص و يا تبيين واجب بر آن مقدم داشت . پس به نظر او حكم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانى كه مصلحت بر خلاف آن مقتضى باشد .

[١]ـ المنافع ص ٣٠٩ و فتح القدير ٥ / ٢٨٣ و الموفقات ٢٨٣ / ٢

[٢]ـ الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام و تصرفات القاضى و الامام