قال ابن مالك : (ومنها : «حتّى» لانتهاء العمل بمجرورها أو عنده ، ومجرورها إمّا بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهاما صريحا ، أو غير صريح ، وإما كبعض ، ولا يكون ضميرا ، ولا يلزم كونه آخر جزء ، أو ملاقي آخر جزء خلافا لزاعم ذلك ويختصّ تالي الصّريح المنتهي به بقصد زيادة ما ، وبجواز عطفه واستئنافه ، وإبدال حائها عينا لغة هذيليّة).

______________________________________________________

صائحا على القداح [١]. وقال الخضراوي : التقدير : معتكفا عليها [٢] ، وهو أحسن.

وقال ابن أبي الربيع : إن «يفيض على القداح» ضمن معنى «يدفع» أي : يدفع على القداح أنفسها ، من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه [٣] ، يصف أتنا وحمارا. واليسر : المقامر الضارب بها ، ويصدع : يفرق ، وأصله الشق.

وأما زيادة «على» دون تعويض : فقد تقدم استدلال المصنف عليه ، لكن قال الشيخ : ما ذكره المصنف مخالف لنص سيبويه فإنه قال : عن وعلى لا يزادان [٤].

قال : وأما استدلال المصنف بقول الشاعر :

٢٥٥٩ ـ على كلّ أفنان العضاه تروق

فيحتمل التضمين ؛ وذلك أنه ضمّن «تروق» معنى «تفضل وتشرف» قال : وكذا استدلاله بما ورد في الحديث الشريف : «من حلف على يمين» [٥] إن صح أنه من لفظ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقال فيه : إن «حلف» ضمّن معنى جسر أي : من جسر بالحلف على يمين. انتهى. وليس ما ذكره الشيخ من التضمين يدفع ما قاله المصنف من الزيادة ، غاية الأمر أن هذا الذي ذكره توجيه آخر. وأما نص سيبويه أن «على» لا تزاد فيحمل على أن مراده أنها لا تزاد في الأشهر والأغلب ، ولا يمنع ذلك من أنها قد يندر زيادتها.

قال ناظر الجيش : قال المصنف [٦] : «حتّى» على أربعة أقسام : عاطفة ، وحرف ابتداء ، وبمعنى «كي» ، وجارة ؛ فللثلاثة الأولى مواضع تجيء إن شاء الله تعالى.

والجارة : مجرورها : إما اسم صريح نحو : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)[٧] ، و(سَلامٌ

[١] المصدر السابق.

[٢]التذييل (٤ / ٢٦ ، ٢٧).

[٣] المصدر السابق.

[٤]ينظر : الكتاب (١ / ٤٢١) ، (٤ / ٢٢٦ ، ٢٣٠).

[٥]التذييل (٧ / ٥٠ / أ).

[٦]انظر : شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٦٦٦).

[٧] سورة يوسف : ٣٥.