وكلّ من قال بالحرمة ، قال بالبطلان أيضا ، وإن قال الشهيد الثاني ، وولده في «المدارك» ، بالحرمة دون البطلان ، محتجّين بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج عن العبادة ، فلا يقتضي الفساد [١].

ويرد عليهما ما ذكرنا من الأدلّة حتّى النهي في الصحيحين ، لعدم قائل بالحرمة خاصّة أصلا ، ومثل الصحيحين ، صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن الباقر عليه‌السلام السابقة في بحث القيام ، إذ في آخرها : وقال : «لا تكفّر إنّما يصنع ذلك المجوس» [٢].

وما ذكرنا عن «الفقيه» في مستحبات القيام [٣].

هذا كلّه ، مضافا إلى ما اشتهر وظهر أنّ ذلك من بدع الثاني [٤] ، وأنّ «كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» [٥] ، وغير ذلك ، وأيضا هو تشبيه بالمجوس.

وورد منهم عليهم‌السلام «من تشبّه بقوم فهو منهم» [٦] ، وظاهره أيضا الحرمة ، وليس فيها دلالة على عدم الحرمة ، حتّى يجعل دليلا على عدم إرادة التحريم فيما علّل به من الأخبار.

[١]الروضة البهيّة : ١ / ٢٣٥ ، روض الجنان : ٣٣٠ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦١.

[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٧.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٨ ذيل الحديث ٩١٧.

[٤]لاحظ! جواهر الكلام : ١١ / ١٩ ـ ٢٠.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٦٨ ، وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٧٠ الحديث ٢١٥٤٣.

[٦]دعائم الإسلام : ٢ / ٥١٣ الحديث ١٨٣٨ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٤٤٠ الحديث ٢١٨٠٤.