والبناء على كون المخاطبين بأجمعهم عارفين جميع الأحكام ما صدر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صلاته ، بحيث لم يكن من واحد منهم اشتباه أصلا في شي‌ء من أحكامه ، فيه ما فيه.

مضافا إلى أصالة العدم ، واستلزام ذلك عدم الحاجة إلى الأمر المذكور ، بل كون ذلك الخطاب تحصيلا للحاصل ، لا أنّه تعليم للجاهل ، بل كونه مخلّا ، لكون الأمر حقيقة في الوجوب وجواز النسخ.

مع أنّه عليه‌السلام كما يرى أنّ الناس يتبعونه في فعله ، سيّما في ماهيّة العبادة ، فلذا كان غالبا يقتصر على الواجبات ، وإذا صدر منه مستحبّ كان يعرّفهم ويعلّمهم.

وربّما لا يعرّفهم بناء على عدم الضرر في ارتكاب المستحبّ ، والالتزام به غالبا ، وإن كان بقصد الوجوب ، كما يظهر من الأخبار [١].

وربّما كانت المصلحة في ذلك ، بخلاف ترك الواجب والتغرر فيه ، فتأمّل جدّا!

وأمّا الصحيحتان ، فلا يتطرّق إليها يد المناقشة أصلا ، سيّما بعد ملاحظة ما سيجي‌ء في مبحث سقوط القيام عن مثل المريض ، بل الأخبار متواترة في أنّ المكلّف لا يصلّي قاعدا ما دام يستطيع القيام [٢] ، ذكرت في صلاة السفينة ، ويوم المطر والثلج والوحل ، وصلاة المريض والخائف ، وغير ذلك.

ومقتضى جميع ما ذكر الركنيّة أيضا ، لما حقّقنا في «الفوائد» أنّ جزئيّة

[١]عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.

[٢]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من ابواب القيام.