وظاهر على المنصف أنّ استثناء خصوص هذه الأربعة من بين جميع سور القرآن ليس إلّا لما ذكر ، بملاحظة ما مرّ في بحث القران من منعهم عليهم‌السلام عن ذلك مطلقا من غير تقييد وتخصيص ، وعدم ظهور مناسبة أصلا في خصوص استثناء هذه الأربعة.

بل قالوا عليهم‌السلام : «أعط لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود» [١] فكيف سقط حق كلّ واحدة من هذه الأربعة إلى حدّ لم يجز مراعاته فيها ويحرم؟ بل صار الحقّ لسورتين بالإجماع ، خصوصا خصوص هاتين السورتين ، بحيث لا يجوز التعدّي إلى غيرهما ، مضافا إلى أنّ الاستثناء خلاف الأصل والظاهر جزما ، فيكون هذا شاهدا آخر على ما اتّفق كلّ الفقهاء عليه.

مع أنّ تصريحهم أيضا كاف في معرفة السرّ في خصوص الجمع في هذه الأربعة دون غيرها أصلا.

ولا يضرّ ذكر سورتين في رواية المفضّل ، لكون الضبط في جميع المصاحف بصورة سورتين قطعا ، والاشتهار في الألسن عند الكلّ بسورة «والضحى» وبسورة «ألم نشرح».

وهكذا الحال في الأخيرتين ، فإنّ الإطلاق المتعارف عند المسلمين ليس إلّا كذلك ، ولا يضرّ ذلك لأنّه صار بعد ضبط عثمان ، وأيّ عبرة بفعل عثمان؟ بل بفعل القرّاء أيضا؟ لما عرفت من أنّ العبرة بتجويز الأئمّة عليهم‌السلام ذلك ، لا أنّ ما فعلوه حقّ.

بل لا شكّ في بطلان كثير منه ، وأنّ الحقّ في مصحف عليّ والأئمّة عليهم‌السلام ، وجميع ما ذكر في هذا المبحث ينادي بعدم جواز التبعيض عند الأئمّة عليهم‌السلام وشيعتهم وأصحابهم ، وأنّ السورة واجبة عندهم ، والله يعلم.

وأمّا ذكر البسملة بينهما فالشيخ نفاه ، كما عرفت لما عرفت [٢] ، والعلّامة

[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٤.

[٢]الاستبصار : ١ / ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨٢.